اعتصم ناشطون حقوقيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني اليوم أمام مكتب النائب العام بصنعاء مطالبين بسرعة إحالة المتهمين في قضية اكبر شبكة لتزييف الأدوية في اليمن الى المحكمة الجزائية والتحقيق في محاولة مسئولين أمنيين في كل من تعز وصنعاء تمييع القضية عبر تصنيفها " كجريمة غير جسيمة ".
وأعتبر بيان صادر عن التحالف الناشئ بين ناشطين حقوقيين وممثلين لمنظمات مجتمعية لمتابعة سير القضية أن الاصرار على رفض إحالة المتهمين في قضية اكبر شبكة لتزييف الأدوية الخاصة بمرضي القلب والفشل الكلوي وبعض الامراض المستعصية الاخرى، الى المحكمة الجزائية والتعامل مع مثل هذه "الانشطة الإجرامية" باعتبارها " جرائم غير جسيمة " يكشف خضوع الجهات المختصة في الأمن والنيابة لضغوط بعض المتنفذين والمنتفعين من هذه الانشطة المجرمة قانونا وانسانيا"، واشار البيان الى المادة رقم " 140" في قانون العقوبات بتوقيع عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في حق كل من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر وتوقيع عقوبة الاعدام في حال التسبب في الموت دون الاخلال بحق ولي المتضرر فى الدية"، حد تعبير البيان.
ودعا البيان النائب العام ووزير العدل الى التدخل الفوري في القضية والتوجيه بإحالة المتهمين في القضية الى المحكمة الجزائية والتحقيق في تورط مسؤولي نيابة وامن بتعز وصنعاء بارتكاب خروقات قانونية بهدف تمييع القضية.