يبحث وزراء الخارجية العرب الأحد، في اجتماع طارئ، الأزمة السورية، وسط توجه لفرض عقوبات اقتصادية على دمشق، تشمل حظر السفر على مسؤوليها ووقف رحلات الطيران إلى أراضيها، بعد تجاهلها التوقيع على بروتوكول وثيقة المراقبين، في حين أعلن مصدر حقوقي سوري مُعارض أن 11 مدنيين سقطوا برصاص قوات الأمن الأحد، وذلك بعد يوم من مقتل 42 شخصاً السبت.
ووفقًا للجامعة العربية في القاهرة من المقرر أن يبحث الوزراء العرب، بحضور رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم، الذي سيرأس الاجتماع ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، التقرير الذي رفعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بفرض عقوبات على سورية، بسبب رفضها التوقيع على بروتوكول وثيقة المراقبين.
وطبقا للمسودة العقوبات، فإنها ستتضمن حظرا على سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران إلى سورية. كما تضمنت وقف التعاملات مع البنك المركزي السوري، لكن سيتم استثناء السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب السوري من قائمة العقوبات.
ويتعين موافقة الوزراء العرب على مسودة القرار التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة في اجتماع تحضيري في القاهرة السبت قبل تنفيذ ما ورد بها.
وكانت دمشق قد تجاهلت مهلة انتهت يوم الجمعة لقبول اقتراح من الجامعة العربية، لإرسال مراقبين الى سورية، التي تم تجميد عضويتها في الجامعة، بينهما تقول الأمم المتحدة إن 3500 شخص قتلوا في الانتفاضة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الرئيس بشار الأسد.
وجاء في مسودة القرار أن الدول العربية ستجمد تمويل مشروعات في الأراضي السورية وأن البنوك المركزية العربية ستراقب التحويلات المصرفية وخطابات الاعتماد للتأكد من الالتزام بالعقوبات. ولن يتم عرقلة التحويلات التي يرسلها السوريون العاملون في الخارج.
وقبل ساعات من اجتماع الوزاري العربي السبت، بعث وزير الخارجية السوري برسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ووزراء الخارجية العرب تتعلق "بالنقاط المهمة التي بقيت من دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول".
وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية أن المعلم أكد، في رسالته، حرص سورية على العمل العربي المشترك والتنسيق بينها وبين اللجنة الوزارية العربية.
وحددت الرسالة نقاطا تقول إنها بقيت دون إجابة من الجامعة، مشيرة إلى "ما ورد بالفقرة التمهيدية الرابعة من قرار أخير للوزاري العربي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه".
من جهته، أكد وزير الاقتصاد التركي علي بابا جان على أهمية التنسيق بين وبلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها الماء.
وقال بابا جان، في مؤتمر صحافي مساء السبت، عقب مشاركته في جزء من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية إن المجتمع الدولي والجامعة العربية وتركيا مستعدون لاتخاذ بعض التدابير أمام التطورات في سورية، مشددا على أهمية التحرك بشكل منسق مع الجامعة لاتخاذ هذه التدابير.
وهددت تركيا الجمعة بدراسة إجراءات مشتركة مع الجامعة العربية "ما لم تظهر سورية نوايا حسنة"، وتحدث وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو الذي سيشارك في اجتماعات الوزاري العربي عن مشاورات في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.
ميدانيًا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، بلغ عدد قتلى، الأحد، 11 حتى بُعيد الظهر، مشيراً إلى أنهم قضوا "برصاص القوات السورية".
وأوضح أن ستة مواطنين قتلى في مدينة القصير، في محافظة حمص،، فيما "استشهد مواطنان في مدينة دير الزور خلال اطلاق رصاص على مشيعي"، وآخر سقط في ريف دمشق، "أحدهما طفل عمره 14 عاما خلال اقتحام قوات عسكرية وأمنية بلدة رنكوس"، إضافة إلى سقوط قتيل في ريف إدلب.
وكان المرصد أن 42 شخصًا قتلوا السبت، بينهم 27 مدنيًا، و15 عسكريًا، 12 منهم نظاميون.
وذكر المرصد أن أسماء قتلى السبت موثقة، 16 منهم في مدينة حمص، "بينهم أربعة عشر في اطلاق رصاص" بينهم "ثلاثة اطفال (2 - 9 -10 سنوات) وشهيدان تحت التعذيب".
وفي مدينة القصير، في المحافظة نفسها، قتلى "ثمانية شهداء خلال مداهمات واطلاق رصاص في قرية البويضة الشرقة بينهم رجل وثلاثة من ابنائه".
وفي مدينة تلكلخ، قتلت "طفلة في العاشرة من عمرها متاثرة بجراح اصيبت بها خلال اطلاق رصاص مساء الجمعة"، في حين سقط قتيل في بلدة الرامي، بمحافظة إدلب "تحت التعذيب"، وفق المرصد.
وفي مدينة ديرالزور، قال المرصد أن مواطنًا قتل "في حي المطار القديم اثر مداهمات بعد منتصف ليل الجمعة السبت".
كما بلغ عدد العسكريين القتلى خلال يوم السبت 15، أحدهم منشق قتل في مدينة حمص، حيث سُلم جثمانه الى ذويه في ديربعلبة.
كما سُلم جثمان عسكري منشق آخر إلى ذويه في قرية كنصفرة، في محافظة إدلب.
وفي السياق نفسه، أفاد المرصد أن 12 عنصرًا من الجيش والامن النظامي "قتلوا في هجوم من قبل منشقين على قافلة عسكرية أمنية كانت متهجة" الى مدينة معرة النعمان السبت.
كذلك تم تسليم جثة عسكري مجند إلى ذويه في بلدة كناكر في محافظة ريف دمشق.