تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُعلنت السبت.
وأعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في مؤتمر صحفي السبت النتائج المؤقتة لانتخابات اللوائح المحلية حيث اتضح أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي حصل على 80 مقعدا من جملة 288 فرزت حتى الآن، يليه حزب الاستقلال (45) ثم التجمع الوطني للأحرار (38) فحزب الأصالة والمعاصرة (33) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (29) وحزب الحركة الشعبية (22) والاتحاد الدستوري (15) وحزب التقدم والاشتراكية 11 مقعدا. وتوزعت بقية المقاعد البالغ عددها 15 على عشرة أحزاب صغيرة نال كل منها مقعدا أو مقعدين.
وزير الداخلية المغربي يعلن نتائج الانتخابات التشريعية
وأعلن وزير الداخلية أن النتائج النهائية لهذه الانتخابات التي تُعتبر الأولى بعد التعديلات الدستورية التي جاء بها الملك محمد السادس سيتم إعلانها رسميا غدا الأحد حيث تكتمل بظهور بقية نتائج اللوائح المحلية واللائحة الوطنية.
وأوضح الشرقاوي أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 45.45%، وهي نسبة تفوق النسبة المسجلة في انتخابات 2007 التي بلغت 37%. وبلغ عدد المسجلين المستحقين للتصويت 16475435.
وأشار إلى أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية وفي جو من التعبئة والتقيد بمقتضيات القانون وفي مناخ متسم بالهدوء وروح المسؤولية.
وذكر أن الناخبين صوتوا في 38 ألفا و190 مكتب تصويت موزعة داخل المغرب من أجل اختيار نوابهم في البرلمان المقبل والبالغ عددهم 395 عضوا بينهم 60 من النساء و30 من فئة الشباب.
ويتوقع قادة حزب العدالة والتنمية حصول حزبهم على أكثر من 80 مقعدا، ويرجح بعض المراقبين أن يصل عدد مقاعد هذا الحزب إلى نحو 100 مقعد من خلال حصوله على نحو 75 مقعدا محليا، ونحو 25 مقعدا في اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب، وهو ما سيسمح له بالحصول تقريبا على 25% من مجموع المقاعد.
وزير الاتصال خالد الناصري قال إن المنافسة كانت حادة, وإن مسيرة النضج الديمقراطي بدأت في المغرب. وأضاف أن السلطات بذلت كل ما بوسعها كي تكون الانتخابات نزيهة وشفافة.
بيد أن مراسل الجزيرة لبيب فهمي نقل عن معارضين وصفهم الانتخابات بأنها "مهزلة", مشيرين في هذا السياق إلى ممارسات غير ديمقراطية تشمل استخدام المال في بعض المناطق.
يشار إلى أن نحو أربعة آلاف مراقب محلي وأجنبي راقبوا سير الانتخابات التي تأتي بعد خمسة أشهر تقريبا من إقرار تعديلات دستورية -عبر استفتاء شعبي- عززت صلاحيات البرلمان في مقابل سلطات الملك محمد السادس الذي يحتفظ مع ذلك بسلطات واسعة خاصة.
وقد تعهدت تيارات عدة منها جماعة العدل والإحسان المحظورة وحركة 20 فبراير بالاستمرار في الاحتجاجات بعد إجراء الانتخابات التي يؤكدون أنها لا تعبّر عن تحول ديمقراطي حقيقي لأنها جرت تحت إشراف وزارة الداخلية.