قال الدكتور محمد السياني عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط في اللجنة ا ن اللجنة ستبدأ الاسبوع المقبل المراجعة الشاملة والصيانة الفنية والقانونية لقاعدة بيانات اللجنة وإعداد السجل الانتخابي الحالي بكل ما يتضمنه من بيانات للناخبين من 2002الى 2008م وتجهيزه وطباعته وإنزاله الى الميدان للاطلاع عليه وإتاحة الفرصة للمواطنين بالإضافة او الطعن او الاعتراض ووفق قانون الانتخابات.
مضيفاً في تصريح نقلته صحيفة 26سبتمبر في عددها الصادر اليوم إن ما تقوم به اللجنة العليا للانتخابات من أعمال وتجهيزات فنية هو عمل ملزم للجنة في الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية القادمة في موعدها (27 ابريل القادم) وعليها أن تنفذه "ولا يستطيع أي طرف إيقاف العملية" بحسب نصوص الدستور والقانون.
مشيراً إلى إن اللجنة العليا للانتخابات أقرت الخطة العامة وتحديد المواعيد لتنفيذ المهام والبدء بتوفير جميع المستلزمات من قرطاسية وأحبار واستكمال إعداد الأدلة والوثائق والجداول الانتخابية المقرر الانتهاء منها في منتصف اغسطس المقبل . وقال السياني إن اللجنة العليا للانتخابات ستوجه خطابات إلى كافة الأحزاب السياسية نهاية يوليو الجاري لموافاة اللجنة بأسماء ممثليهم في اللجان الإشرافية والأساسية والخاصة بمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ووفقاً لما تم تنفيذه في الانتخابات المحلية في 2006م.