كشف مصدر في كتلة المؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب ان مشروع التعديلات الدستورية سيعرض السبت المقبل على البرلمان لإقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع وتقديم تقرير تفصيلي للمجلس لمناقشته وإقرارها ، مؤكدا أن المؤتمر ماض في التعديلات الدستورية وإصلاح النظام الانتخابي وفقا لاتفاق فبراير الموقع بين أحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب.
ودعا المصدر في تصريح نقلته صحيفة "26سبتمبر" اليوم كتل المشترك إلى المشاركة في اللجنة المختصة لمشروع التعديلات الدستورية ، منوها أنه في حالة عدم مشاركتها سيمضي المؤتمر إلى إقرارها ، وبالتالي إلى إجراء انتخابات برلمانية في موعدها المحدد 27 أبريل القادم .
وكان مصدر مسئول في كتلة المشترك قال أن أية تعديلات دستورية تنزل إلى مجلس النواب بطريقة منفردة من قبل الحزب الحاكم تعتبر انقلابا دستوريا ولعبة خاسرة تضيف إلى الوطن مزيدا من الأزمات.
وقال المصدر في تصريح صحفي أنه في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا أزمات خانقة وأوضاع اقتصادية متردية واختلالات أمنية خطيرة، تفاجئ المشترك بتصريح لعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب يؤكد فيه إقدام المؤتمر الشعبي على إنزال تعديلات دستورية بشكل منفرد، وهو يعلم أن اتفاق فبراير 2009م مدد لمجلس النواب لسنتين ومنه يستمد النظام مشروعيته الدستورية التي تؤكد على أن أية تعديلات لابد وأن تكون عبر الحوار وبتوافق بين القوى السياسية.
واعتبر المصدر إن مثل هذا التصريح اللامسئول يضع العراقيل أمام نجاح حوار سياسي يسعى لإخراج الوطن من كافة أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية، بل يعبر عن السياسات الخاطئة والاستعلائية التي ينتهجها الحزب الحاكم في إدارة شؤون البلاد.
وكان مدير دائرة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط بالإتحاد الأوربي توماس ديل مورال توقع حصول انفراج في الأزمة السياسية القائمة بين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك( تكتل المعارضة).