نفى أحمد المسيبلي المذيع الموقوف عن العمل مع إيقاف جميع مستحقاته من مسئولي الفضائية اليمنية
ما أوردة رئيس قطاع التلفزيون – قناة اليمن الفضائية والقناة الأولى- من تصريحات ينفي فيها نزال مرتبات ومستحقاته .
وشن المسيبلي في بيان نفي صادر عنة حصل موقع مارب برس على نسخة منه هجوما على الفساد المالي والإدارة في فضائية اليمن حيث قال " وما أنا إلا واحد من كثر داخل مؤسساتنا الإعلامية الرسمية وداخل بلادي الطيبة نعاني يومياً الظلم والتهميش والتعسف والشللية والمناطقيه والفساد المالي والإداري .
وأضاف المسيبلي " أستغرب كثيراً كيف لشخص مسئول يكذب ويخالف ما وقع عليه وخصوصاً إذا كان مسئولا بحجم رئيس قطاع تلفزيون الذي هو ليس مسئولا فقط على موظفين بل على أمة .
واضاف أن تصريحات رئيس ا لقطاع التي قال فيها " أن القرار الإداري تضمن إيقافه عن قراءة نشرات الأخبار فقط وتنزيل المكافأة الخاصة بذلك وليس إيقاف مستحقاته المالية الأخرى) يعد كلاماً باطلاً وليس له أي أساس من الصحة واضاف " يبدو لي أنه وقع القرار للأسف الشديد دون أن يقرأ مفرداته العقابية الغير قانونيه أو أتى إليه جاهزاً وطلب منه فقط التوقيع دون أن يسمح له بالقراءة.
وسخر المسيبلي قائلا " على العموم من يكذب ويخالف ما وقعه من السهل عليه أن يكذب ألف مره ويلفق التهم للآخرين وهو ما حصل منه حسب قوله في تصريحه ( أنه تفاجئ بضجة إعلاميه مفتعله من قبل أحمد المسيبلي لدوافع سياسية كما روج له ) وأراد بقوله هذا أن يضلل الآخرين عن الجريمة ألإنسانية آلتي أرتكبها هو ومن أعطاه التوجيهات مستخدماً الأسلوب المعتاد تجاه من يطالبون بحقوقهم وتجاه من يسلكون الطرق القانونية لاسترداد حقوقهم وإنصافهم حيث ينعتون دائماً أنهم يفتعلون الأزمات وورائهم دوافع سياسية متناسياً حضرة رئيس القطاع إنه في الوقت الذي استلم فيه راتبه والذي من المؤكد لا يعتمد علية هناك زوجه وأطفال وأسره بكاملها محرمون بسبب قراره التعسفي من مبلغ زهيد يتقاضاه مذيعهم لا يتجاوز المأتي دولار لكنه يمثل لهم الشئ الكبير كما إنه لا يساوي شيئاً مقابل ما يتقاضاه مراسل بسيط في مكتبه أو مكتب أي مسئول في مؤسستنا الإعلامية والذي يصل أحياناً إلى أكثر من ذلك بسبع مرات تقريباً ويمكن العودة إلى السجلات فما بالكم فيمن أعلى منه ورحم الله الفنيين والكوادر والكفاءات اللذين يصرف لهم فتات الفتات إلا من كان من الشلة وبرضة يمكن العودة للسجلات .
واضاف " إنه لمن المؤسف أن تبرر هيئة نضامية قرارات تعسفها تجاه موظفيها عندما يلجؤن إلى الطرق القانونية والأساليب الديمقراطية بأن ما يسلكوه يعد ضجةً إعلامية مفتعلة ورائها دوافع سياسية.
وطالب المسيبلي فتح باب التحقيق في موضوع المكافئات حيث قال " وأما ما ذكره حضرة رئيس القطاع في تصريحه بأن ماتم توقيفه من مستحقاتي فقط المكافأة التي تصرف مقابل قراءة النشرات الإخبارية )فهو خبر جديد بالنسبة لي لم أعلمه إلا من خلال تصريحه وأشكره على ذلك طالباً منه صرف جميع مكافأتي لمدة ثلاثة عشر عاماً من العمل الإخباري التلفزيوني كما اطلب التحقيق في هذا الموضوع.
وأختتم السيبلي قولة " إنه لمن المؤسف أن بعض قادة الإدارات نصبوا أنفسهم قضاةً يصدرون العقوبات دون حدوث إي جرم ودون أي نص قانوني وهو ما يعد تعدياً على القضاء يعاقب عليه القانون فحسبي الله ونعم الوكيل.