أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس الثلاثاء مرسوم قانون يقضي بحظر تنظيم التجمعات، والاعتصامات، والمظاهرات في العاصمة المنامة.

ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تتخوف الأنظمة الملكية في الخليج، من ثورات تطيح بها، على غرار ما يحدث في دول عربية أخرى.

ويستثني مرسوم القانون الذي يعدل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، الاعتصامات امام المنظمات الدولية ويشترط لتنظيمها الحصول على اذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

وقالت وكالة انباء البحرين أن "المرسوم الملكي حظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات التي تقام او تسير بالقرب من المستشفيات او المطارات او المجمعات التجارية او الاماكن ذات الطابع الأمني، وخول وزير الداخلية بتحديد هذه الاماكن والإعلان عنها".

وأشارت الوكالة ايضا الى ان العاهل البحريني أصدر مرسوما بقانون بتعديل قانون الأحداث، وذلك بهدف "تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الامر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل".

وكان البرلمان البحريني أصدر 22 توصية أواخر يوليو الماضي، تضمنت إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي "الجرائم الإرهابية والمحرضين عليه"، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وإن تطلب الأمر فرض حالة الطوارئ.