واشنطن بوست: ينبغي الكشف عن معايير إضافة الأسماء إلى قوائم القتل عبر طائرات بدون طيار في اليمن

الأحد 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 الساعة 05 مساءً / مأرب برس/ ترجمة خاصة
عدد القراءات 7771
 
  

المصدر: واشنطن بوست

الكاتب: هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست

ترجمة خاصة لـ«مأرب برس»: سبأ الأغبري

مرت 10 أعوام على أول ضربة نفذتها طائرة أميركية بدون طيار في اليمن. وأسفرت تلك الضربة عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن (أبو علي الحارثي) وخمسة من رفاقه.

ومنذ ذلك الحين -وفقا لإحصائية غير رسمية- نفذت الطائرات الأميركية بدون طيار أكثر من 400 غارة في باكستان واليمن والصومال، وهي البلدان التي تخوض فيها الولايات المتحدة حربا غير تقليدية، قتل فيها حوالي 3 آلاف شخص، بينهم عشرات -وربما مئات- من المدنيين.

ورغم أن الولايات المتحدة توشك على إنهاء مهمتها العسكرية في أفغانستان، فإن إدارة أوباما -كما نقل عنها جريج ميلر الأسبوع الماضي- ستستمر "في إضافة أسماء جديدة إلى قوائم القتل أو الاعتقال لعدة سنوات".

كل هذا تسبب في زيادة قلق الأميركيين في كلى الحزبين السياسيين، فضلا عن العديد من حلفاء الولايات المتحدة، الذين يشعرون بالانزعاج بسبب غارات الولايات المتحدة القوية، التي يشاهدوها على الشاشات في مناطق تبعد مئات أو آلاف الأميال.

ويتساءل الأميركيون ما إذا كانت هجمات الطائرات بدون طيار قانونية. كما يتسألون أيضاً عن سبب سرية تلك الضربات وعملية إضافة أسماء إلى قائمة القتل، وما إذا كانت هذه الحرب تضر بالمصالح الأمريكية أكثر مما تنفعها على المدى الطويل.

بعض هذه المخاوف تبدو في غير محلها، غير أن وسائل وأهداف هجمات الطائرات بدون طيار، وخطوات إدارة أوباما تجاه إضفاء الطابع المؤسسي على النظام، تستحق النقاش أكثر بكثير مما استحقته خلال الحملة الرئاسية.

كثير من النقاد يؤيدون «كورت فولكر» سفير الولايات المتحدة السابق لدى حلف شمال الأطلسي في عهد الرئيس جورج بوش، الذي كتب بأن ضربات الطائرات بلا طيار تسمح لخصوم الولايات المتحدة بتصوير الولايات المتحدة على أنها "تمتلك تكنولوجيا عالية وغير أخلاقية لفرض الموت".

إن الطائرات بدون طيار قد تحفز فعلاً هذه الدعاية، وهي في الواقع أكثر فعالية، وواحدة من التكتيكات القديمة لمكافحة عدو غير نظامي، والقضاء على قياداته. ومن مزايا الطائرات التي بدون طيار أنها لا تعرض حياة الجنود الأميركيين للخطر ولا تسبب الكثير من الوفيات.

كما تساءل فولكر: "ماذا كنا سنقول إذا كان الآخرون –مثل روسيا في الشيشان، أو الصين في التبت- هم من يستخدمون طائرات بدون طيار ضد خصومهم". والجواب ذو شقين: "ستستخدم دول أخرى الطائرات بدون طيار المسلحة، تماما كما تبنت كل التقدم في التكنولوجيا العسكرية السابقة، من الحربة إلى صواريخ كروز، ولكن المعايير القانونية والأخلاقية للحرب لن تتغير، فمن الصعب أن نتصور بأن الطائرات بدون طيار الروسية سوف تتسبب في مزيد من الدمار في غروزني أكثر مما فعلت الدبابات الروسية والمدفعيات، ولكن إذا ما استخدمت الطائرات هناك فإنها بالتأكيد ستجذب الاستهجان الدولي".

ويقودنا هذا إلى أن نتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة تستحق اللوم نتيجة استخدامها طائرات بدون طيار في باكستان واليمن والصومال، وهي المراكز الثلاثة التي تم توظيفها خارج منطقة الحرب التقليدية.

وكما كتبنا سابقا، فإن الضربات تخضع لاختبارات الشرعية المحلية والدولية. والحرب ضد القاعدة وأولئك الذين يؤوونها مرخصة عام 2001م من قبل الكونغرس، والولايات المتحدة لديها الحق بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها في أراضيها ضد الهجمات، التي تشنها قوات القاعدة في باكستان واليمن. وعلاوة على ذلك، فإن حكومات اليمن والصومال وباكستان قد وافقت إلى حد ما على تلك الضربات.

إن اعتماد إدارة أوباما المتزايد على الطائرات التي بدون طيار أمر مثير للقلق. وكما قال رومني في تأييده لضربات الطائرات خلال المناظرة الرئاسية: "نحن لا نستطيع قطع طريقنا للخروج من هذا".

فلا يمكن التغلب على الإرهاب إلا بواسطة جهد شامل لتحفيز الحكومات النيابية المستقرة والتطور الاقتصادي في بلدان مثل باكستان وأفغانستان. إن مهمة الإدارة, مع إلحاحها على "بناء الأمة من الداخل"، يظهر ميلاً لاتخاذ إجراء. وعلاوة على ذلك, فإن هجمات الطائرات بدون طيار تذكي العداء الشعبي، ولذلك أصبح من الصعب كثيرا تحقيق الأهداف الدبلوماسية والسياسية لأمريكا.

وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق, هو السهولة النسبية في استخدام طائرات بدون طيار, جنباً إلى جنب مع إحجام إدارة أوباما عن اعتقال ناشطين أجانب, خصوصا وأنها قد أنتجت سجلا صارخا بالآلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، قتلوا بواسطة طائرات بدون طيار، كما تم اعتقال شخص صومالي، احتجز على سفينة حربية أمريكية لمدة شهرين قبل أن يتم تسليمه إلى نظام العدالة المدنية الأمريكية.

في الأشهر الأخيرة انخفضت هجمات الطائرات بدون طيار في باكستان, كاستجابة جزئية للآثار السلبية لتلك الهجمات. ولكن تقارير واشنطن بوست تشير إلى أن الإدارة الأميركية تعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على نظام قوائم "القتل والاعتقال" وتفكر في استخدام الطائرات بدون طيار في البلدان التي تنشط فيها الجماعات الجهادية بشكل كبير, بما في ذلك ليبيا ومالي. وهذا يثير شكوكا سياسة وقانونية جديدة.

إن حرب الطائرات بدون طيار تتقدم من الهدف الأصلي للقاعدة في أفغانستان, وهذا أقل شرعية بموجب تفويض الكونجرس عام 2001. بينما للولايات المتحدة سبب شرعي في الرد على الإرهابيين الذين هاجموا القنصلية الأمريكية في بنغازي، ليبيا, ومن غير المحتمل أن تقتبل معظم دول العالم حجة أن تكون هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 مبرراً لهجمات الطائرات بدون طيار في شمال أفريقيا بعد مرور أكثر من عقد من الزمان.

وفي رأينا, لا بد من النظر إلى الكفاح المتواصل ضد القاعدة والجهاديين الإسلاميين الآخرين الذين يستهدفون الولايات المتحدة على أنه حرب ولابد من التصرف معها على هذا النحو.. وعندما تتراوح تلك الحرب بعيداً عن ساحات المعارك التقليدية, فإن ذلك سيخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل من خلال المزيد من الفضح والمزيد من المسائلات القانونية والمزيد من الفحوصات والتوازنات والمزيد من التعاون مع الحلفاء.

ولا بد أن تنفذ هجمات الطائرات بدون طيار بواسطة القوات العسكرية وليس عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية, كما هو الحال مع غيرها من الأنشطة العسكرية, وينبغي أن تكشف علناً وتخضع لمراجعة الكونغرس. وينبغي الكشف عن عملية ومعايير إضافة أسماء لقوائم القتل في المناطق التي تقع خارج نطاق ساحات المعركة وأن تكون مفوضة من قبل الكونغرس-تماماً مثل قواعد الاحتجاز والاستجواب العسكري-، وقبل بدء العمليات في بلد ما, يتعين على الإدارة, كما هو الحال مع العمليات العسكرية الأخرى, التشاور مع الكونغرس, وعلى الإدارة أن تطلب من المجلس منحها الترخيص إن أمكن. وأن تسعى للحصول على اتفاق مفتوح مع الدول المضيفة وحلفاء آخرين.

قد يكون هناك حالات يتوجب فيها على الرئيس أن يتحرك فوراً ضد تهديد وشيك, وربما من مكان غير متوقع. ولكن إضفاء الطابع المؤسسي على عملية سرية لإجراء هجمات سرية بواسطة طائرات بدون طيار ضد المتشددين يتعارض مع المصالح الأمريكية.

إقراء أيضاً
اكثر خبر قراءة الحرب على القاعدة