تحذيرات حقوقية من تحركات حوثية لإعدام 11 مواطنا من أبناء تهامة موقع صهيوني :إسرائيل تتجه للركود التضخمي حملة حوثية سرية تستهدف المراهقين والاطفال دون معرفة ذويهم.. ماذا تريد المليشيات من الاطفال ؟ المليشيات توجه بإيقاف عددا من شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية في مناطق سيطرتها عاجل... زعيم خليجي يتخذ قراراً صعباً إنقاذاً للبلاد كتائب القسام ترعب الكيان الصهيوني بمشاهد بطولية من معركة رفح وأحد مقاتليها يوجه رسالة نارية إلى السفاح نتنياهو حماس تقلب طاولة المفاوضات وتصدر بياناً مهماً بعد هجوم رفح وتعنّت الكيان الصهيوني الإعلام الأمني يكشف عن إحصائيات الحوادث المرورية في المناطق المحررة «تيك توك» يبدأ تحركا لمواجهة محتوى الذكاء الاصطناعي.. تعزيز الشفافية رئيس هيئة الأركان يناقش مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي
نظمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد " يمن باك " حلقة نقاشية حول لعرض مشروعي قانون السلطة القضائية وحماية المال العام استهدفت عدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية أوضح رئيس المنظمة الدكتور عبدالباري الدغيش أن المنظمة تعمل على تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد في اليمن من خلال 14 قانون تجري عليها تعديلات أو تستحدث قوانين جديد من شأنها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
واستعرض المراحل التي نفذتها المنظمة للاعداد لمشروع التعديل على قانون السلطة القضائية وتقديم إقتراح بمشروع قانون لحماية المال العام، مشيرا إلى أن المنظمة استفادت من كافة التجارب في هذا المجال، كما حرصت أن يتضمن فريقي إعداد مشروعي القانونيين ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وبالتشاور معها.
من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي بالدور الذي تقوم به منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في إطار التشريعات، مؤكدا أنه لم يعد يقتصر إقتراح التشريعات على البرلمان وحده وإنما اصبح هناك دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
وأشار إلى أنه لابد من التركيز على تطبيق القوانين خلال المرحلة المقبلة، وقال " لا نريد ان يحضر القانون ويغيب التنفيذ "، وأضاف " نحن نبحث قبل القوانين عن صحوة الضمير، الدستور يحرم على كثير من المسئولين ألا يمارسوا التجارة واستغلال المناصب الحكومية، ومع ذلك أول ما يعين المسئول يبدأ في البحث كيف يستفيد من منصبه للتجارة، وهذا خطأ كبير يجب أن يصحح ".
واستعرض المشاركون في الحلقة النقاشية جهود فريقي مشروعي قانون السلطة القضائية وقانون حماية المال العام، كما تم استعراض مصفوفة المعوقات التشريعية للبت في قضايا الفساد. واثراء مشاريع القوانين بالملاحظات والتوصيات.