العليمي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات اكثر ردعاً لمليشيات الحوثي وواشنطن تعلن دعمها لمجلس القيادة مبادرة وطنية لمطالبة بـ (الكشف عن مصير قحطان قبل مفاوضات عمان) الرئيس العليمي يكرّم المناضل محمد قحطان بأرفع وسام جمهوري مسؤول صهيوني يعلن انتهاء محادثات القاهرة ويكشف مصير عملية رفح مليشيات الحوثي الارهابية تعلن استهداف سفينتين في خليج عدن بعد إهانة المليشيات لـ بن حبتور والراعي وقيادات مؤتمرية بارزة.. هذا ما كافئ به الرئيس العليمي قيادات الجيش والمقاومة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية بدعم سعودي.. مطار في اليمن يستعد لتسيير رحلات دولية بقصر معاشيق.. العليمي يتسلم اوراق اعتماد سفير خليجي جديد عاجل.. المحكمة العليا للجمهورية تقر حكم الإعدام قصاصاً بحق قاتل الطفلة حنين تعرف عليها.. السعودية تكشف عن اضافة ثلاث دولة جديدة لقائمة الدول المشمولة بتأشيرة الزيارة الإلكترونية
حصل الباحث خالد محمد مهيوب العسلي على درجة الماجستير في الحقوق من جامعة اسيوط مع توصية لجنة الحكم على الرسالة بتبادل الرسالة بين الجامعات، وذلك عن رسالته الموسومة بـ " اختصاص قاضي التنفيذ" دراسة مقارنة بين القانونين (اليمني - والمصري).
وتكونت لجنة الاشراف على الرسالة من الاستاذ الدكتور / احمد محمد مليجي أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص وعميد كلية الحقوق جامعة اسيوط سابقاً، والأستاذ الدكتور/ محمد الطيب السمالوطي أستاذ تاريخ القانون كلية الحقوق جامعة اسيوط، فيما تشكلت لجنة التحكيم من كل من الأستاذ الدكتور / احمد محمد مليجي أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص وعميد كلية الحقوق جامعة اسيوط سابقا مشرفا ورئيسا، والأستاذ الدكتور/ محمد محمود إبراهيم أستاذ ورئيس قسم المرافعات بجامعة الزقازيق مناقشا خارجيا، والأستاذ الدكتور/ حمد الله محمد حمد الله أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة اسيوط مناقشا داخليا.
وتعد الرسالة الاولى في اليمن ومصر التي تناولت اختصاص قاضي التنفيذ ووظائفه بصفة مستقلة، وقد أشادت بها لجنة الحكم، حيث لم يسبق دراسة اختصاص قاضي التنفيذ في مصر بصفة منفردة وكذلك الحال في اليمن وجمعت هذه الدراسة الاختصاص في القانون مع المقارنة.
وكانت الرسالة قد شملت ثلاثة أبوب سبقها فصل تمهيدي، تناول الأول الاختصاص الإداري والولائي لقاضي التنفيذ، وبحث الثاني الاختصاص القضائي لقاضي التنفيذ، فيما خصص الثالث لاختصاص قاضي التنفيذ بالفصل بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ثم خاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات، والتي من أهمها توصية المشرع اليمني إلى إيجاد نظام جديد للتنفيذ يفصل من خلاله الاختصاص الإداري الولائي بالتنفيذ والإشراف على القائمين به، عن الاختصاص بالفصل بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.