وجهت الحكومة اليمنية اتهاما صريحا للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بعرقلة عملية تحرير ميناء ومدينة الحديدة من قبضة جماعة الحوثي.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن "السابق"، لعبت دورا رئيسيا في إيقاف عملية تحرير محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة، مع احتدام العملية العسكرية لتحرير المحافظة عام 2018م، وانقاذ مليشيا الحوثي التي كانت تلفظ انفاسها الاخيرة.

وتتخذ جماعة الحوثي من الحديدة منصة لعملياتها الهجومية سواء في الداخل اليمني او هجماتها الأخيرة في البحر الأحمر.

الأرياني اوضح في تصريح صحفي-تابعه مأرب برس- أن المجتمع الدولي مارس ضغوطا على الحكومة الشرعية حينها لايقاف العمليات العسكرية، بعد ان كانت القوات قد سيطرت على مطار المدينة، وتمكنت من تأمين مدخلها الجنوبي والشرقي، وتوغلت في الأحياء الجنوبية، وكانت على بعد كيلو مترات من ميناء الحديدة، بحجة كلفة الحرب، واحتمالات تفاقم الأزمة الإنسانية، وتأمين الامدادات الغذائية.

وأشار الارياني الى ان العالم أجمع وبعد خمس سنوات من اتفاق السويد، يدفع ثمن تجاهله التحذيرات الحكومية من مخاطر تمكين النظام الإيراني واذرعه في المنطقة وفي مقدمتها المليشيا الحوثية من السيطرة على مدينة الحديدة وموانئها، والتواجد في اجزاء من الساحل اليمني، على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وتسائل الارياني، هل أوقف اتفاق ستوكهولم المعاناة الانسانية في الحديدة وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي، وهل تم فتح الطرق أمام الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية، وهل نفذ الحوثيون اتفاق ستوكهولم بتسليم المدينة للسلطة المحلية، والانسحاب من المدينة، واخلائها من المظاهر المسلحة، اما انها استغلت الاتفاق للتموضع في المدينة لاستهداف سلاسل التوريد العالمية، واستخدام موانئها الثلاثة لتهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين الايرانيين.

وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، بمراجعة شاملة لطريقة تعاطيهم مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والذي ثبت اخفاقه خلال المرحلة الماضية، والعمل على تشديد الضغوط على المليشيا وقياداتها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة الشرعية لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.