حماس تقلب طاولة المفاوضات وتصدر بياناً مهماً بعد هجوم رفح وتعنّت الكيان الصهيوني الإعلام الأمني يكشف عن إحصائيات الحوادث المرورية في المناطق المحررة «تيك توك» يبدأ تحركا لمواجهة محتوى الذكاء الاصطناعي.. تعزيز الشفافية رئيس هيئة الأركان يناقش مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي الموت يفجع السلطات الإماراتية.. أبو ظبي تعلن وفاة احد شيوخ آل نهيان اكبر عرض استثماري في مجال الطيران .. السعودية تكشف عن فرص استثمارية بقيمة 100 مليار دولار بريطانية تكشف عن محاولة اختطاف فاشلة لسفينة في السواحل اليمنية الإدارة الأمريكية تستعد لحرب جديدة مع الصين بسبب السيارات الكهربائية الصينية الحوثيون يعتقلون العشرات من قيادات وعناصر حزب المؤتمر الشعبي.. ويفرضون إقامة جبرية على هؤلاء زيارة ''خاطفة'' لأول وزير خارخية خليجي يصل العاصمة عدن
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين العام المقبل، وحذر من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا من المتوقع أن تنمو بواحد من أدنى المعدلات في خمسة عقود، حيث تشكل ارتفاعات مستويات الديون عبئا اقتصاديا.
وتؤكد توقعات البنك الأكثر قتامة لعام 2024 على القلق المتزايد بشأن تباطؤ الصين وكيف سيمتد إلى آسيا.
وقد حدد صناع السياسات في الصين بالفعل أحد أدنى أهداف النمو منذ عقود لعام 2023، عند نحو 5%.
وقال البنك الدولي، مستشهدا بسلسلة من المؤشرات الضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إنه يتوقع الآن أن ينمو الناتج الاقتصادي للصين بنسبة 4.4% في عام 2024، انخفاضا من 4.8% توقعها في أبريل.
كما خفض توقعاته لعام 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين، إلى 4.5%، من توقعات في أبريل بلغت 4.8%، متخلفة عن معدل 5% المتوقع هذا العام.
وتظهر التوقعات أن المنطقة، وهي أحد محركات النمو الرئيسية في العالم، تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر الستينيات، باستثناء الأحداث غير العادية مثل جائحة فيروس كورونا، والأزمة المالية الآسيوية، وصدمة النفط العالمية في السبعينيات.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ أديتيا ماتو إن الاقتصاديين توقعوا أن يكون انتعاش الصين من الضوابط الصارمة على الوباء "أكثر استدامة وأكثر أهمية مما تبين".
وأشار البنك إلى تراجع مبيعات التجزئة الصينية إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، وركود أسعار المنازل، وزيادة ديون الأسر، وتأخر استثمارات القطاع الخاص