صدر في الكويت قرار وزاري بشأن تعديل بعض إجراءات إقامة الأجانب وتعديله، ونص القرار على أنه يتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات سداد أية مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أي من الجهات الحكومية.

وبحسب ما نشرته "الجريدة" الكويتية، فإنه يجب كذلك تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي