اتهامات متبادلة بين قيادات الميليشيات..وزير دفاع الانقلابيين يهدد بترك منصبه

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 1758


تبادلت قيادات ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية، اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن الهزائم الأخيرة وفشل حملات التعبئة للمقاتلين .

وبحسب ماذكرته صحيفة الشرق الأوسط فقد افادت مصادر قريبة من الجماعة الانقلابية في صنعاء، بأنها تعيش حالة رعب جراء التقدم الميداني لقوات الجيش، الذي أسفر أخيراً عن تحرير مدينة ميدي الساحلية في الشمال الغربي لمحافظة حجة.

ودفعت الجماعة بمحافظها في حجة، لتنفيذ زيارات ميدانية إلى المديريات والقرى والمناطق القبلية في المحافظة، في مسعى لحشد مقاتلين جدد للتوجه إلى جبهة الساحل.
وذكرت المصادر الرسمية للميليشيا بأن محافظها في حجة هلال الصوفي توجه أمس إلى مديرية «أفلح اليمن» لغرض التعبئة والحشد، إلا أن مصادر محلية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية أبناء القبائل في المديرية، تجاهلوا حضور الاجتماع مع المحافظ الحوثي، بينما صارحه بعض الحاضرين بأنه لم يعد في مقدورهم إرسال أحد من أبنائهم للقتال، بعد أن قدمت قبائل المحافظة أكثر من 20 ألف قتيل وجريح خلال 3 سنوات من الاستماتة في الدفاع عن ميدي لوحدها.
إلى ذلك، سربت مصادر مطلعة في صنعاء أن وزير دفاع الجماعة محمد العاطفي، ألقى باللائمة في هزائم الميليشيا الأخيرة وتهاوي عناصرها في مختلف الجبهات على حكومة الانقلاب غير المعترف بها التي يترأسها شكلياً عبد العزيز بن حبتور، بسبب عدم توفير الأموال اللازمة لاستقطاب المجندين والعسكريين السابقين.
وفيما هدد العاطفي، بحسب المصادر، بترك منصبه، كشفت المصادر الرسمية للجماعة أنه التقى أمس، بن حبتور ووزير ماليته حسين مقبولي في اجتماع في صنعاء، قالت إنه خصص لمناقشة «الاحتياجات ذات الأولوية في هذه المرحلة والمرتبطة بجوانب الدعم اللوجيستي في مختلف الجبهات».
ونسبت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إلى بن حبتور، أنه قال إن «كثيراً من تلك المتطلبات والصعوبات التي تواجه الدفاع ومنتسبيها في طريقها إلى الحل، وإن إسنادها بالمال مسؤولية وطنية وأخلاقية على عاتق حكومته».
وفي حين يحتكر الجناح العقائدي في الجماعة السيطرة على كل الموارد المالية في مناطق سيطرتها، أفادت تسريبات لمقربين من أروقة حكومة الانقلاب، بأنها ليس في يدها أي شيء من المسؤولية، وأن وجود بن حبتور على رأسها مجرد حضور ديكوري، إذ لا يستطيع الأخير أن يبت في أي أمر مالي أو عسكري.
وأفادت التسريبات بأن القرار الأول مالياً وعسكرياً، يعود إلى القيادي المقرب من زعيم الجماعة ومدير مكتبه السابق مهدي المشاط، إلى جانب قريبي الحوثي، القياديين محمد علي الحوثي وعبد الكريم الحوثي.

 

كلمات دالّة

اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن