روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار أممي تعرف علي 4 ظواهر فلكية يشاهدها العالم في 2024 تعرف علي 4 ظواهر فلكية يشاهدها العالم في 2024 سجناء في فنزويلا حفروا نفقاً لمدة سنة ونصف للهرب.. وفي النهاية كانت المفاجأة اشتعال الموجهات وهدير الحرب والمدافع يتصاعد في جنوب لبنان طريقة سهلة وبسيطة قد لا تصديقها في ماسك القهوة للوجه... فلا تستهيني بفوائدها لعلاج مشكلات البشرة ماهي الجملة التي قالها أبو عبيدة متحدث القسام واشعلت تفاعلا واسعاً والجيش الإسرائيلي يرد حدث خطأ في الكلام وزلت لسان من جديد تربك وتحرج رئيس أميركا.. تفاصيل تعرف على وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة بخطوات سهلة وحافظى على جمالك موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء عن قفزات غير مسبوقة في ديون اليمن، نتيجة تكثيف سلطات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عمليات الاستدانة من البنوك التجارية المحلية، ما يهدد بإفلاسها.
وأظهر التقريرارتفاع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 5.5 تريليونات ريال (21.6 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 3.1 تريليونات ريال (7.8 مليارات دولار) في يناير/ كانون الثاني 2015.
كذلك شهد بند السحب على المكشوف من البنك المركزي في صنعاء قفزة من 688.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار) نهاية عام 2014 إلى 2.13 تريليون ريال (8.5 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط 2017، بزيادة بلغت نسبتها 210%.
ووصلت أعباء الدين العام الداخلي، وفق التقرير، خلال عام 2016 إلى 768.9 مليار ريال، ما نسبته 81.5% من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة.
وقرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) حيث مقر الحكومة ومؤسسة الرئاسة، إلا أن الحوثيين أعلنوا عدم الاعتراف بالقرار واستمروا في طرح أدوات الدين العام.
وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ العلوم المصرفية في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية، إن "تفاقم الدين الداخلي بشكل خطر سيؤدي إلى إفلاس بنوك تجارية ومؤسسات حكومية استثمرت أموالها في أدوات الدين العام".
وأضاف عبد الرشيد سلطة صنعاء عملياً غير معنية بالوفاء بالنفقات العامة، ويهمها توفير نفقاتها الخاصة وليس أمامها من سبيل غير استخدام أدوات الدين العام، والتي ستترك تداعيات خطيرة، منها أن الحكومة اليمنية لن تستطيع سداد هذه المديونيات، الأمر الذي يهدد بإفلاس الجهات الدائنة التي على رأسها البنوك ومؤسستا الضمان الاجتماعي، وهناك بعض الجهات أفلست فعليا".
وتأتي عمليات الاستدانة من البنوك لتمويل الحرب وفق خبراء اقتصاد، فيما لا تزال الخدمات العامة معطلة ومنها الكهرباء والمياه، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن.