أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن ثمانية ملايين من اليمنيين فقدوا دخلهم المادي، بسبب الحرب المتواصلة في البلاد منذ مارس 2015 بين التحالف الذي تقوده السعودية وميليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان إن "تصاعد الصراع المسلح في اليمن منذ 2015 تسبب في ارتفاع حدة الفقر المزمن في البلاد بشكل كبير، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد كان بالفعل الأفقر في المنطقة العربية".

وأشار إلى أنه مع التدهور الحاد في تقديم الخدمات في القطاعات العامة الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية، وانهيار الاقتصاد تقريبا، فقدَ نحو ثمانية ملايين شخص دخلهم المادي بسبب الصراع.

ومنذ عشرة شهور، يعيش قرابة مليون ومائتي ألف يمني، هم موظفو الجهاز الإداري للدولة، دون رواتبهم المتوقفة، جراء الصراع الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين على البنك المركزي، حيث نقلت الحكومة مقره من العاصمة صنعاء إلى عدن (جنوب) متهمة الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي. وأكد البرنامج الأممي الإنمائي أنه "في بلد يبلغ عدد سكانه 27 مليون نسمة، قتل وجرح عشرات الآلاف، واُضطر ثلاثة ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم، وأصبحوا مشردين داخل البلد".

ولفت إلى أن 21.2 مليون يمني في حاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث "يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وبات سبعة ملايين منهم معرضين لخطر المجاعة".

من جهة أخرى، رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بـاليمن 17 ألفا و123 انتهاكا حقوقيا في المحافظات خلال خمس سنوات. وقالت اللجنة، في مؤتمر صحفي عقدته في عدن جنوبي البلاد لاستعراض وإعلان تقريرها الثالث الذي يوثق عملها للفترة من سبتمبر 2016 وحتى يونيو 2017- إنها لم تتمكن من الوصول إلى كل الانتهاكات بسبب عدد من الصعوبات.

وذكرت في تقريرها أنها أكملت التحقيق في 4101 حالة ادعاء بالانتهاك خلال الشهور العشرة الماضية، من أصل 7817 حالة رصدتها اللجنة خلال الفترة نفسها، ومنها 2082 حالة قتل مدنيين بينهم 229 طفلا و210 امرأة.

ورصدت اللجنة خلال تلك الفترة 362 حالة زراعة ألغام نتج عنها سقوط 138 قتيلا مدنيا و224 جريحا. كما رصد تقريرها 732 حالة تهجير قسري من ضمنها تهجير 536 أسرة بالفترة من سبتمبر 2016 إلى يونيو من العام الجاري.

وأشارت إلى أنها رصدت 693 حالة قتل خارج نطاق القانون خلال الفترة الماضية و1037 حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري. وخلال الفترة الماضية رصدت اللجنة 16 حالة ادعاء تتعلق بانتهاك قصف بطائرات أمريكية لمواطنين يمنيين.

وطالبت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الأطراف المتصارعة بالكف عن الهجمات العشوائية للمناطق السكنية للمدنيين والنازحين، وضرورة الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. كما دعت لإطلاق جميع المعتقلين والموقوفين.