أكد مصدر مسئول في مكتب المخلوع صالح أن الإمارات العربية المتحدة مازالت تحتجز نجله أحمد علي عبدالله صالح وأسرته وتمنعهم من مغادرة الإمارات العربية المتحدة , وقال المصدر أن هذا المنع هو قرار سياسي من التحالف .

ونفى المصدر الذي نشره موقع المؤتمر نت أي علاقة للمؤتمر بعملية جمع التوقيعات التي تجري حالياً لترشيح السفير / أحمد علي عبدالله صالح سواء كان ذلك بشكل فردي وبحسن نيه ، أو بدفع من أي قوى سياسية هدفها الاساءة للزعيم / علي عبدالله صالح ولنجله السفير / أحمد علي وللمؤتمر الشعبي العام .

وأعرب المصدر عن التقدير العالي لصدق المشاعر التي عبر عنها المطالبون بالإفراج عن السفير وأسرته والسماح لهم بالعودة الى الوطن ، خاصة وأن السفير لم يكن له أي دور فيما يجري في الوطن ، وأن احتجازه تم أثناء ما كان معينا سفيراً للجمهورية اليمنية لدى دولة الامارات العربية المتحدة في مخالفة صارخة لاتفاقية فيينا بشأن ضمان حصانة كل الدبلوماسيين في كافة دول العالم.

وأضاف المصدر بأنه إذا كانوا يتذرعون بالقرار الاممي الذي فرض عقوبات منع السفر لعدد من المواطنين اليمنيين ومن ضمنهم السفير / أحمد علي عبدالله صالح ، فإن مضمون القرار واضح وهو منع من شملتهم العقوبات من مغادرة وطنهم والسفر إلى أي مكان اخر .