طلبت زعيمة حزب معارض في ماليزيا رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، بالتنحي عن منصبه بسبب فضيحة فساد مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي الذي يشرف عليه نجيب.

وقالت عزيزة إسماعيل رئيسة حزب العدالة الشعبية، إنه يجب على الحكومة أيضا أن تسعى لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في مزاعم الفساد التي وردت في الدعاوى المدنية التي أقامها ممثلو ادعاء أميركيون في كاليفورنيا يوم الأربعاء.

وأضافت قائلة في بيان: " أعتقد أن الشعب الماليزي يريد من داتوسري نجيب أن يذهب في إجازة كرئيس للوزراء حتى لا يخلق اعتقادا بإساءة استخدام السلطة أو عملية لوقف أو عرقلة تحقيق كامل وشفاف في هذه المسألة الخطيرة جدا."

تفاصيل فضيحة الفساد:

وأقام ممثلو ادعاء أمريكيون دعوى قضائية يوم الأربعاء بهدف استعادة أصول تزيد قيمتها عن مليار دولار يقولون إنها مرتبطة بمؤامرة دولية لغسل أموال سرقت من الصندوق السيادي الماليزي (1إم.دي.بي) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.

ولم تذكر الدعوى المدنية التي رفعت في محكمة اتحادية نجيب بالاسم مشيرة بدلا من ذلك إلى "المسؤول الأول في ماليزيا". وبعض المزاعم ضد هذا المسؤول هي نفسها الواردة في تحقيق ماليزي بشأن نقل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن 681 مليون دولار من بيع الصندوق لسندات عام 2013 نقلت إلى حساب "المسؤول الماليزي الأول" والذي وصف في أوراق المحكمة بأنه "مسوؤل رفيع المستوى في الحكومة الماليزية والذي يتقلد أيضا موقع سلطة في 1إم.دي.بي."

وقال ممثلو الادعاء إن الأموال سرقت من الصندوق ونقلت عن طريق شركات وهمية وأخفيت في الولايات المتحدة عن طريق عمليات شراء. ولم توجه اتهامات للمؤسسات والأشخاص الواردة أسماؤهم في الدعوى لكن الحكومة تريد السيطرة على أصول ومن بينها عقارات فاخرة في نيويورك وكاليفورنيا ولوحات لمونيه وفان جوخ وطائرة بومباردييه.

وقال أندرو ماكابي نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في إفادة صحفية في واشنطن "الشعب الماليزي احتيل عليه على نطاق ضحم.."

وهذه أكبر دعوى منفردة على الإطلاق ترفع بموجب مبادرة لوزارة العدل لاستعادة الأصول. وكانت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش أعلنت في وقت سابق اليوم رفع الدعوى المدنية.

وقالت لينش في مؤتمر صحفي لإعلان الدعوى "وزارة العدل لن تسمح باستخدام النظام المالي الأمريكي قناة للفساد.

في المقابل، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يوم الخميس إن ماليزيا ستتعاون مع أي تحقيق قانوني بشأن شركاتها أو مواطنيها ردًا على الدعوى القضائية الأمريكية.

وقال تنكو شرف الدين المتحدث باسم نجيب في بيان "مثلما دأب رئيس الوزراء على القول فإنه إذا أثبتت الادلة أي مخالفات فإن القانون سيجري إنفاذه بدون استثناء."

وفي بيان منفصل قال الصندوق السيادي الماليزي إنه ليس طرفا في الدعوى القضائية المدنية وليس له أي اصول في الولايات المتحدة ولم يستفد من التعاملات التي وردت في الدعوى القضائية.