المفاوضات اليمنية التي تجري في الكويت بمباركة عربية تحت اشراف مباشر من الأمم المتحدة تراوح مكانها، والسبب كما هو دائماً تلك المراوغة وأسلوب المناورات الرخيص الذي ينتهجه الانقلابيون الحوثيون ومليشيات المخلوع صالح الانقلابية، بهدف إطالة أمد هذه المفاوضات والوصول بها إلى طرق مسدودة، من أجل كسب الوقت والرهان على العوامل الإقليمية والخارجية، التي استند إليها المشروع الحوثي الطائفي المدعوم مباشرة من حكام طهران، الذين لا يخفون أهدافهم في التغلغل في المنطقة العربية وزعزعة أمنها واستقرارها، وانتهاز الفرص للإضرار بالأمن القومي العربي بشكل كامل، فأصبحوا خنجرا فارسيا مسموما بخصر الجسد العربي اليمني.

مليشيا طائفية أصبحت خنجراً فارسياً مسموماً في خصر الجسد العربي

فمنذ انطلاق فكرة مفاوضات الكويت، لحل الأزمة اليمنية، وحتى قبل أن تبدأ هذه المفاوضات، تم تأجيلها بسبب الخروقات الحوثية المتعمدة، ولو عدنا الى تاريخ الحادي والعشرين من ابريل الماضي وهو موعد انطلاق المفاوضات بشكل رسمي وهو الموعد الذي تم بعد تأخير موعد سابق لعدم التزام الحوثيين بمتطلبات التسوية السياسية في هذا البلد وعلى رأسها قضية الانسحاب من المدن وتسليم السلطة إلى الشرعية الوطنية اليمنية، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، ونزولاً عند رغبة المجتمع الدولي ودول الجوار العربي، حيث أنه منذ البدء في الترتيبات الأولية لهذه المفاوضات كان قرار الشرعية اليمنية واضحاً وهو التزام الحوثيين وصالح بمسودة الاتفاق وبنودها الخمسة؛ وهي تسليم المدن، وتسليم السلاح الثقيل، وبداية الحل السياسي والخروج من هذه الحرب الطاحنة التي أكلت الأخضر واليابس والتي يدفع الشعب اليمني ضريبة مراوغة الميليشيات الحوثية العميلة.

شراء الوقت

لكنه وعلى الرغم من مناورات الحوثيين ومليشيات صالح وزعم الطرفين بإنهما جادين في البحث عن حل للأزمة اليمنية الحالية، بيد أن ممارسات الانقلابيين على الأرض عكست دائما نواياهم الشريرة والخبيثة التي تثبت أنهم لا يرغبون في الحل أصلاً وأنهم إنما يشترون الوقت فقط من أجل تمرير خطوات مشروعهم المستند بالأساس إلى أجندات خارجية باتت معروفة المصادر والأهداف، فالمتتبع لمجريات الأمور على الأرض من الناحية العسكرية يستطيع أن يلمس بوضوح إصرار الحوثيين الطائفيين ومليشيات المخلوع صالح على القتال والتمسك بالسلطة بالقوة، وانتهاك أي هدنة تعقد ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما من جهة استهدافهم للمدنيين وتجنيد الأطفال في حربهم الطائفية، واتخاذ هؤلاء كدروع بشرية يختبئون خلفها لمواصلة جرائمهم البشعة ضد اليمن أرضا وشعباً وشرعية.

ولازالت ميليشيا الحوثيين تراهن على كسب الوقت وهدره لسعيهم اطالة المفوضات وترتيب اوضاعهم لكي يفتكوا وينهبوا أكثر.

انتهاك الهدنة سياسة ثابتة

فبعد أيام قليلة وحتى ساعات اتهمت مصادر في المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة جنوبي مليشيا الحوثي والرئيس بخرق الهدنة التي اعلنت قبيل المفاوضات أكثر من سبع مرات، حيث تجلت هذه الخروقات الصارخة والواضحة بقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مناطق "الصفراء" و"العلم" و"شميس"، وزرع ألغام أرضية.

أما في تعز فحدث ولا حرج حيث استمر سقوط الضحايا المدنيين بنيران الانقلابيين الذين أمعنوا في استهداف المؤسسات المدنية والأحياء السكنية، إذ ‎ أعلنت المقاومة أنها رصدت 98 خرقًا منذ إعلان بدء سريان الهدنة التي سبقت بدء المفاوضات اليمنية اليمنية في الكويت.

ويبدو واضحاً لكل ذي بصيرة وعقل متفتح أن الانقلابيين ومن معهم، إنما يسعون باستماته إلى إطالة أمد المفاوضات من أجل ترتيب أوضاعهم على الأرض لتعزيز مواقعهم ولا سيما القريبة من حدود المملكة العربية السعودية، بقصد الابتزاز السياسي ليس إلا، لاسيما وأن يوما واحدا لم يمر من دون تسجيل خروقات جديدة للحوثيين المتمردين، إن كان عبر القصف المدفعي للمناطق السكنية، أو الاعتداء بالصواريخ الباليستية بكل ما يعنيه ذلك من خطورة، أو عبر أذنابهم عن طريق تسلل الأفراد، حيث يسعون من وراء ذلك إلى استفزاز قوات التحالف العربي، في خطة تهدف إلى بعثرة الأوراق واتهام التحالف العربي بانتهاك الهدنة، وتحويل الصراع بانه حرب (سعودية - يمنية) وهذه هي استفزازاتهم المغرضة، التي تهدف بشكل رئيس إلى التملص من الالتزام بالشروط المعلنة للمفاوضات وهي وبحسب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين.

ولو عدنا الى الواقع على الأرض لوجدنا أن أيا من هذه الشروط لم تتعامل معها ميلشيا الحوثيين بأدنى مسؤولية، وإنما كانت المراوغة ديدنهم دائما في التعامل معها، تنفيذاً لما يصدر إليهم من أوامر من طهران التي تصر على إبقاء نار الحرب في اليمن لتستمر لسنوات عدة، واستثمار ما يجري في أكثر من بلد عربي لصالح المشروع التوسعي الصفوي الفارسي، الذي يعمل الآن كالأخطبوط ويتغلغل في أكثر من بلد عربي.

وانتهاك مليشيات الحوثي وصالح، كما كان متوقعا، الهدنة في اليمن بعد وقت وجيز على بدء سريانها، يهدد دائما بنسف مفاوضات السلام، لاسيما أن انطلاق الجولة الجديدة في الكويت مرهون باحترام وقف الأعمال العدائية.

وخرق الهدنة كما ذكرنا ليس بأمر غريب على مليشيات الحوثي وصالح التي كانت قد انتهكت في السابق عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وانتهجت سياسة المراوغة خلال الجولات السابقة من مفاوضات السلام التي عقدت برعاية الأمم المتحدة.

وهو ما حدا برئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، إلى توجيه رسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تؤكد التزام الحكومة اليمنية بشروط وأحكام وقف الأعمال القتالية. التي تم اقتراحها من قبل الأمم المتحدة'.

وأكد المخلافي أن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وجه 'كافة القيادات العسكرية بالالتزام بوقف العمليات القتالية'، مشيرا إلى أن 'قيادة قوات التحالف العربي قد أصدرت بيانا أكدت فيه التزامها بوقف إطلاق النار.'.

وانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح للهدنة تؤكد كما يلاحظ أي متتبع للأمور بحيادية أن الحكومة الشرعية وحدها الحريصة على إيجاد أجواء في المفاوضات، خاصة وأن مصير هذه المفاوضات أو مسارها بالحد الأدنى معلق على نجاح وقف إطلاق النار والتزام الميليشيات بتقديم بوادر حسن نية على غرار إطلاق المعتقلين السياسيين وفق قرار مجلس الأمن 2216، وفك الحصار عن مدينة تعز، الذي يخنق المدنيين ونحن في الصيف وشهر رمضان الفضيل.

قلق دولي من ممارسات الحوثيين

ولو عدنا إلى بيان مبعوث الأمم المتحدة نرى أنه كان واضحا في هذا الخصوص، فقد حث أطراف النزاع والمجتمع الدولي على 'الاستمرار في تصميمهم على دعم' الهدنة التي وصفها بأنها 'أساسية وملحة ولا غنى عنها.. ولم يعد بإمكان اليمن السماح بخسارة المزيد من الأرواح'.

هذه الأجواء التصعيدية المدعومة مباشرة من ملالي طهران ساهمت بشكل كبير في إطالة أمد المفاوضات وسقوط المزيد من الضحايا اليمنيين يوما بعد يوم في صراع خطط له مسبقا ً لتغيير وجه اليمن العربي، فرض هيمنة طائفة بعينها لإتباعها بالقوة والأكراه ومن يخالف ملة ومذهب الحوثين يذهب الى الجحيم حسب اعتقاد ميليشيا الحوثيين الطائفية الدخيلة على إسلام ومذهب ومنهج الشعب اليمني العربي الأصيل.

وأصبحت هذه الفئة الضالة والميليشيا العميلة الخائنة تمزق البلاد وتفتك بأرواح العباد، وهو أمر تنبهت له الشرعية اليمنية والتحالف العربي جيداً حيث اشترط الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت انسحاب المتمردين من المدن قبل التوصل إلى أي حل سياسي، فيما كشفت مصادر عسكرية في الجيش اليمني عن ترتيبات ميدانية لعمل عسكري كبير لتحرير اليمن في حال توقف المشاورات التي تجري في الكويت، برعاية الأمم المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام خليجية عن مصادر قولها إن هذه الترتيبات يشهدها عدد من المحافظات، ومنها: مأرب، والجوف، وصنعاء، بتنسيق بين قيادة التحالف والشرعية اليمنية، لبدء مرحلة جديدة من العمليات، مشيرة إلى أن غاية هذه الترتيبات الجارية عملياتياً ولوجيستياً تحرير العاصمة صنعاء عبر ثلاثة محاور رئيسية، فيما ستشمل أيضاً تحرير ما تبقى من محافظات: مأرب، والجوف، وشبوة، انطلاقاً من محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأكدت المصادر أن هذه «التحضيرات كثفت بشكل غير مسبوق عقب ما أظهره وفد الحوثيين في الكويت من مراوغة وتعنت وعدم ظهور أي حسن نية ووضوح، وتحديداً بعيد التعزيزات العسكرية للانقلابيين ومهاجمتهم لكثير من المواقع العسكرية في محافظات: تعز، ولحج، وأبين، وشبوة، ومأرب، والجوف.

وأضافت هذه المصادر أن مفاوضات الكويت دخلت منعطفاً حرجاً يستدعي من القيادات السياسية والعسكرية تحركاً ميدانياً قبل فوات الأوان، مشيرة بهذا الصدد إلى أن الشهرين الماضيين أثبتت ودللت على أن الميليشيات ليس لديها حلول سياسية، بقدر ما جهدها مكرس في مسألة السيطرة على الأرض وتكريس منطق القوة المهيمنة بقوة السلاح.

ونلاحظ هنا أنه رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين طرفي النزاع في 11 أبريل، تمهيداً لمشاورات السلام الجارية في الكويت، تواصل الخروقات الميدانية على جبهات عدة.

تحذيرات وادانة

خروقات واعتداءات حوثية دفعت في وقت سابق الأمم المتحدة إلى اتهام الحوثيين مباشرة بخرق الاتفاقيات إذ اتهم تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة في اواخر العام الماضي الميليشيات المسلحة التابعة للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بقتل المدنيين في مدينة تعز اليمنية.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ان القصف العشوائي للجان الشعبية للحوثيين على الاحياء أدى الى سقوط عشرات الضحايا بين المدنيين العزل، مشيراً الى استهداف الحوثيين حتى المشافي والمدارس وغيرها من المرافق المدنية الصرفة

وأكد تقرير مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة القلق الشديد من الوضع الانساني المتدهور بسرعة في تعز متهما ميليشيات الحوثى وقوات صالح بتفاقم الوضع في تعز وذلك بسبب نقاط التفتيش التي اقامتها المليشيات الحوثية في محيط المدينة منذ شهر ابريل.. وقال روبرت كولفيل ان هذه الحواجز شددت القيود على حركة السكان المدنيين فى ذات الوقت الذي قام اعضاء اللجان الشعبية بالسيطرة على الطريق الشرقي لتعز وسدوا طرق الامداد للاحتياجات الرئيسية للسكان بمدينة تعز وذلك من اب ولحج وعدن وصنعاء كما منعت الاشتباكات العنيفة الامدادات من الحديدة.

كما حذرت الامم المتحدة في التقرير من تحمل السكان المدنيين في تعز العبء الاكبر من الحصار ونبهت الى ان السكان يكافحون لتلبية احتياجاتهم الاساسية بما في ذلك الحصول على مياه الشرب الصالحة.

واضاف التقرير ان اللجان الشعبية للحوثيين والقوات الموالية لصالح منعت التجار المحليين من عبور نقاط التفتيش مع السلع الاساسية والخضروات وغيرها كما حذر التقرير من انهيار وشيك للنظام الصحي في المدينة في ظل عمل 6 مستشفيات عامة وخاصة فقط وبشكل جزئي وحيث لا تملك تلك المستشفيات سوى قدرات محدودة وتضطر لمواجهة تدفق الجرحى والاصابات الناجمة عن عمليات القتال في مستشفيات صغيرة.

ومؤخرا دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشدة، سلسلة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون على العديد من المناطق السكنية والأسواق في مدينة تعز اليمنية.

وتلك الهجمات التي وقعت بين الثالث والثامن من يونيو الجاري، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية عشر مدنيا، من بينهم سبعة أطفال، وجرح ثمانية وستين آخرين.

والحقيقة التي لابد من ذكرها هنا هي أن الانقلابيين ومليشيات المخلوع صالح إنما تهدف من خلال خروقاتها واعتداءاتها المتكررة على المدنيين او عبر الحدود إلى إظهار التحالف العربي كقوة معتدية لا مناصر للشعب اليمني، ومحاولتهم تصوير المشكلة اليمنية على أنها صراع سعودي يمني، وهو ما يخالف الواقع تماماً، اذ أن اي متابع للأزمة اليمنية يعرف ان سببها كان خروج عصابات الحوثيين على الشرعية اليمنية، وأن هذه المشكلة هي حوثية بامتياز، وما دور المملكة العربية السعودية إلا دور المضطر للدفاع عن حقوق الامة العربية، ومواجهة الأخطار التي تحدق بها وخصوصا لإنقاذ اليمن من هذه العصابة المارغة والضالعة بالجرائم والتي يرفضها الشعب اليمني العربي نفسه، ولكن ميليشيا الحوثيين استولت على الأموال ونهب السلاح بالقوة وأصبحت توجه السلاح والمال ضد الشعب اليمني الأعزل والمخطوف من قبل هذه الفئة الضالة، حيث استولى الحوثيون على اربعة مليار دولار من البنك المركزي عام 2014 وصرفوا ما يقارب 100 مليون دولار شهري على حربهم في اليمن والباقي استولى عليه المتنفذون من الميليشيات الحوثية واستمرارهم في ازلال المواطن اليمني من خلال نشر الاجندات الخارجية وتجنيد اليمنيين من خلال غسل العقول وضخ الاموال.

ومع أن الأزمة الحالية في اليمن قد عرت مليشيات الحوثي تماماً وفضحت دورهم التآمري في المنطقة، إلا أن كل متابع لتاريخ هذه العصابات المرتزقة يشاهد بوضوح كيف أنها ما التزمت يوماً باتفاق او عقد واستمرت بالمماطلة والكذب والتظليل، وأنها كانت على الدوام مجرد أحجار شطرنج تحركا القوى الخارجية متى وكيفما تشاء، وأن ما يجري الآن من جرائم على أيدي هؤلاء المرتزقة ليس إلا استمراراً لنهج وفلسفة وسياسية اتبعوها منذ بداياتهم كحركة مزروعة في هذه المنطقة لأهداف رسمت وخطط لها منذ زمن بعيد.

وعليه يجب التأكيد على أن أي حل في اليمن لا يمكن أن يرى النور، ليقود هذا البلد إلى بر الأمان ما لم يوضع حد نهائي لجرائم الحوثيين البشعة وإمعانهم في تحدي القانون الدولي.

ولذلك يجب التذكير دائماً بأن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي 2216 هو الأساس في مشاورات الكويت وان تنفيذ الحوثيين لكل ما جاء في بنود القرار يعد المدخل الأساسي للحل في هذا البلد، وإلا فإن مفاوضات الكويت ستبقى تدور في حلقة مفرغة، ومجرد وقت إضافي يمنح لعصابات الحوثيين وصالح لتحسين شروط ابتزازهم السياسي المستمر، الذي برعوا فيه جيداً.

كما لابد من التنبيه هنا إلى أن نجاح مليشا الحوثيين في مشروعهم التوسعي والتخريبي لن يلحق الأذى باليمن واليمنيين فحسب، وإنما سيلحق الضرر الكبير بالمنطقة العربية برمتها، وهو أمر تدركه المملكة العربية السعودية جيداً، وتعمل بكل ما لديها من قوة ونفوذ وعلاقات عربية ودولية لإسقاط هذا المشروع الطائفي الخطير الدخيل على اليمن والمنطقة، الذي لا يقل خطورة عن المشروع الصهيوني في المنطقة، حيث تدل كل الوقائع التاريخية على مدى التطابق في الرؤى والأهداف بين الصهاينة والفرس الايرانيين، بغية السيطرة على المنطقة وتفتيتها وتمزيقها من الداخل بواسطة عملائها ومرتزقتها.