رغم جلوس الطرفين الى طاولة واحدة لأكثر من شهر، الا أن هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما، خصوصًا حول قرار مجلس الامن 2216 الصادر في العام الماضي، والذي ينص بشكل اساسي على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وتسليم الاسلحة الثقيلة.

ويرغب وفد الانقلابيين «الحوثي – صالح» في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.

دبلوماسي غربي قال لـ«مأرب برس»، أن «المبعوث الدولي اقترح تشكيل «حكومة خلاص وطنية» لتجاوز الخلاف حول هذه النقطة».

وأشار الى ان «الحكومة المقترحة سيتم تشكيلها على اساس توافقي وجامع ووفق المرجعيات القانونية، وستحل مكان الحكومة الحالية فقط عندما لا تصبح صنعاء ومؤسسات الدولة بيد اطراف غير تابعين للدولة».

وكان المبعوث الأممي الى اليمين اسماعيل ولد الشيخ قد اعلن، فجر الأربعاء، عن بوادر لانفراج الاسماء، وقال: «نحن نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة».

واضاف: «إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ، مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل».

الى ذلك قالت مصادر مطلعة بأن «غياب الثقة بين وفدي صالح والحوثي يمثل أكبر عائق أمام مشاورات الكويت الجارية لإنهاء الأزمة اليمنية».

وقالت المصادر إن «وفدي الحوثي وصالح يترددان في الالتزام بأي صيغة يقدمها المبعوث الأممي ويتبادلان الاتهامات بمحاولة كل منهما الاستفادة من المشاورات لإبرام صفقة تقصي الطرف الآخر».

وتعتبر المصادر أن «الطرفين يعلمان أن هذه الشكوك المتبادلة مردها أن الطرفين يعلمان أن أي تسوية تعني ضمنيا دخولهما في صراع مفتوح على المكاسب السياسية».

وأكدت المصادر أن «وفدي الحوثي وحزب صالح، لا يتفقان مع بعضهما سوى على موضوع المطالبة بإلغاء العقوبات الدولية المفروضة على قياداتهما وعلى رأسها المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي».

وافاد دبلوماسي غربي متابع لمسار المشاورات عن تحقيق تقدم أخيرًا. وقال لوكالة فرانس برس: "نحن في مرحلة يجب على الاطراف اتخاذ قرارات صعبة وتنازلات"، وأنه "متفائل جدًا" باحتمال التوصل لاتفاق. اضاف: "لم نرَ هذا الزخم تجاه السلام منذ عام ونصف عام"، متحدثاً عن "وضع خطة طريق... ويجب عليها أن تنجح".