قدّرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية خسائر القطاع الصناعي جرّاء الحرب والصراع المسلّح بنحو 14 بليون دولار حتى نهاية أيار (مايو) الماضي. وأفاد تقرير أصدرته الوزارة بأن القطاع «واجه تحديات نتيجة الحرب والحظر، تمثّلت في أزمتي المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والغاز، فضلاً عن تناقص المواد الخام الداخلة في الصناعات المحلية نتيجة الحظر».

وأشار التقرير إلى أن الحرب تسبّبت في جمود النشاط الاقتصادي وتوقّف العمل في 40 ألف منشأة صغيرة ومتوسّطة، وتوقّف مئات الآلاف من العاملين عن أعمالهم، إضافة إلى تراجع جزء من خطوط الإنتاج في المصانع وتعطل بعضها الآخر. ولفت التقرير إلى توقّف تصدير المنتجات اليمنية وأهمها النفط إذ أوقفت العقود وأرهبت الشركات المتعاقدة لشراء النفط، فضلاً عن توقّف الاستيراد لمختلف أنواع السلع وفي مقدّمها تلك الغذائية، وعدم تدفّق العملات الأجنبية وتحويلات المغتربين.

وبيّن التقرير أن صادرات اليمن من السلع إلى الخارج انخفضت من 3.034 بليون دولار خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى آب (أغسطس) 2014 إلى 303 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، وبتراجع بلغ 90 في المئة. وتسبّبت الحرب في توقّف شبه كامل لواردات السلع إلى اليمن، إذ انخفضت من 5.6 بليون دولار في الفترة بين نيسان وآب عام 2014 إلى 1.1 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام الحالي، وبنسبة 80 في المئة.

وأشار تقرير وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات، انخفضت من 92.9 بليون ريال يمني (432 مليون دولار) إلى 18.5 بليون ريال خلال الفترة ذاتها. ولم يغفل التقرير الإشارة إلى «ضعف إمكانات الدولة لتوفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية الأساس والمواد الأخرى، والتعويل على صوامع الغلال المملوكة للقطاع الخاص».

ودعت وزارة الصناعة والتجارة الدولة إلى «العمل بروح الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لكون الدولة أصبحت شبه عاجزة عن التدخّل المباشر في إدارة النشاط الاقتصادي، إذ يعوّل على القطاع الخاص القيام بدوره في توفير السلع والخدمات الضرورية وخصوصاً في الظروف الاستثنائية والأزمات».

وطالبت الوزارة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفق ضوابط وإجراءات تمنع التأثيرات السلبية على استقرار الأسواق، وإلزام التجار بالتعامل مع الوضع الراهن بروح المسؤولية الوطنية ووضع ضوابط لتحديد أسعار السلع الغذائية الأساس بالاتفاق مع التجار.

وأكدت «ضرورة تعاون الجميع في ضبط توزيع وتنظيم المواد الضرورية والرقابة عليها بما في ذلك مادتي النفط والغاز، وتحديد حاجات المحافظات من المخزون الإستراتيجي والاحتياط الغذائي، وتوفير الإمكانات اللازمة لنجاح ذلك، مع ضرورة قيام وزارة النقل بإعداد دراسة منصفة لأجور النقل».