بعد فشل مفاوضات جنيف في التوصل لحل سياسي، تغازل الجماعة الحوثية الجنوبيين لتشكيل ما أسمته بـ "حكومة شراكة وطنية" بمشاركة الأطراف التي ساهمت في مؤتمر جنيف.

ومع استمرار المعارك المسلحة التي تقودها الجماعة الحوثية للتمدد في الأراضي اليمنية بقوة السلاح، تروج الجماعة حديثا عن الإطاحة بالحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح وتشكيل أخرى توافقية.

خطوة وصفها المراقبون بـ "المحاولة الفاشلة"، مؤكدين أن الجنوبيين لن يشاركوا مع الحوثيين في ائتلاف حكومي، مرجعين السبب إلى اعتبار الجنوبيين أعضاء الجماعة بالقتلة، إضافة إلى التقارب بينهما وبين المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة.

رفض جنوبي

أحمد عليدة الباحث السياسي بالمركز الإقليمي للدراسات السياسية والاستراتيجية قال إن إعلان جماعة الحوثي بشأن قرب اتفاق سياسي حول تشكيل حكومة شراكة وطنية غير صحيح.

وأضاف لـ "مصر العربية" أن الحوثيين تحدثوا عن حكومة يشارك فيها الجنوبيين بديلة عن حكومة بحاح، مشيرا إلى استحالة موافقة قادة الجنوب على الدخول في حكومة واحدة مع الجماعة الحوثية.

وأكد أن الجنوبيين يعتبرون الحوثيين قتلة وسبب رئيسي في أزمة اليمن، بالإضافة إلى عدم وقوف الجماعة مع مطالب قادة الجنوب بالانفصال.

وتابع أن الجنوبيين باتت تجمعهم علاقة وطيدة بالمملكة العربية السعودية، وبالأطراف الدولية التي تدعم الحكومة الشرعية بقيادة خالد بحاح، ومن ثم يصعب التحرك في اتجاه معاكس يصب في صالح الجماعة المتمردة.

ومضى قائلا: “تاريخ الجنوبيين يؤكد صعوبة اتفاقهم مع الحوثين، مؤكدا أن الجماعة قد تكون اتفقت مع الأطراف القريبة منها والتي تؤيد تحركاتها وليس مع الجنوبيين أو الفصائل المؤيدة للشرعية".

حكومة شكلية

ومن جانبه قال الدكتور يسري العزباوي الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن حديث جماعة الحوثي عن توافق سياسي حول تشكيل حكومة شراكة مراوغة سياسية مؤكدا أن الأمر مستبعد بشكل كلي.

وأضاف لـ "مصر العربية" أن أي تحرك سياسي في اليمن بعيدا عن الرعاية الدولية للأمم المتحدة، والمبادرة الخليجية ستدفع اليمن إلى مزيدا من الدماء والدمار.

وتابع: أن الجنوبيين لا يثقون في الحوثيين، وبالتالي لا يمكن الدخول معهم في شراكة وطنية، خصوصا وأن مطالب كلا الطرفيين تختلف عن الأخر، فالجنوب يبحث عن الانفصال.

وأكد أن الحكومة التي تبحث عنها الجماعة الحوثية شكلية لا ثقل سياسي لها، وبالتالي لن تجد سبيلا محليا أو دوليا.

حكومة شراكة

كشفت جماعة الحوثي في اليمن أنهم يسعون إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، وقال حمزة الحوثي، عضو المجلس (المكتب) السياسي للحوثيين إن المكونات السياسية تدرس حاليًا تشكيل حكومة قائمة على الشراكة الوطنية بين كل المكونات السياسية التي شاركت في مشاورات جنيف.

وأضاف الحوثي، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يسيطر عليها الحوثيون، أن "هناك تواصلا مع معظم المكونات والتيارات السياسية داخل اليمن، وخصوصا في جنوب الوطن، بصورة مستمرة، وهناك تفاهمات جارية معها”.

ولفتت الجماعة الحوثية إلى وجود تواصل مع معظم المكونات والتيارات السياسية داخل اليمن، خاصة في الجنوب.

وأكد الدكتور عبد الرحمن السقاف أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني أن حزبهم ليس مع توجه تشكيل حكومة.

وأوضح في تصريحات صحفية إنهم في الحزب الاشتراكي اليمني، ملتزمون بقرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على عدم اتخاذ إجراءات أو خطوات من طرف واحد، وهذه الخطوة مخالفة للقرار الأممي وسوف تزيد المشكلات، أكثر مما ستؤدي إلى استقرار»، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن 2166.

ولفت السقاف إلى أن "مسألة الالتزام ليست مسألة انتقائية، وإنما بكامل القرار، بكامل بنوده وبتفاصيل، مؤكدا أن اليمن تحت الفصل السابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي يسعى إلى حل المشكلات، ولا يمكن العمل خارج إطار هذا القرار الأممي طالما يريد المرء حلولا سلمية”.

وقال مصدر سياسي يمني جنوبي في تصريحات صحفية إن "تصريحات الحوثي حملت تلميحات إلى أن بعض فصائل الحراك الجنوبي ستشارك معه في حكومته المزعومة، وهو يعرف أن الفصائل الأساسية التي تتزعمها شخصيات لها تاريخ نضالي طويل، لن تكون في صف الميليشيات التي تقتل الجنوبيين كل يوم”.

ويسيطر الحوثيون منذ العام الماضي، على معظم المحافظات اليمنية بالتحالف مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح عقب انقلابهم بقوة السلاح على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويسعى الحوثيون إلى إخضاع بقية المحافظات اليمنية لسيطرتهم العسكرية، وخلال الأشهر الماضية لم يتمكن الحوثيون من تشكيل حكومة جديدة وسط الضربات الجوية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ويشن تحالف عسكري بقيادة السعودية حملة عسكرية في اليمن منذ مارس الماضي.

وتقول السعودية إن الهدف هو القضاء على قوة الحوثيين العسكرية وإجبارهم على تسليم أسلحتهم والانسحاب من العاصمة صنعاء، وإعادة هادي للرئاسة.