قالت صحيفة الشرق الاوسط انها علمت من مسؤول يمني، أن الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، تتجه لرفع أسماء وفد الحوثيين وحلفائهم الذين شاركوا في مؤتمر جنيف اليمني الذي فشل مشاوراته، إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك لفرض عقوبات دولية عليهم، وتجميد أرصدتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة نفسها ستقدمهم أيضا إلى القضاء اليمني، بعد عودتها وفرض سيطرتها على المدن، وذلك لمشاركتهم في الاعتداءات المسلحة التي تقوم بها الميليشيات المسلحة على اليمنيين.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول أن الحكومة اليمنية الشرعية، دونت أسماء الذين حضروا في مؤتمر جنيف ضمن وفد الانقلابيين على الشرعية من دون أن يبدوا حسن النيات في الدعم الذي قدم لهم من الأمم المتحدة، في محاولة لانسحاب المسلحين من المدن، ووقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. وقال المسؤول إن الجهات المختصة اليمنية الذي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا لها للعمل مؤقتًا، قامت بجمع الأسماء لرفعها للأمم المتحدة، لفرض عقوبات دولية بحقهم، تضاف إلى أسماء السياسيين والعسكريين التي رُفعت في وقت سابق، وينتظر إنزال العقوبة بحقهم.

وأشار المسؤول إلى أن الوفد الانقلابي وهم ممثلون عن الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وحزبي اللقاء المشترك والحراك الجنوبي، وصلوا إلى جنيف بعد الموافقة على دعوة الأمم المتحدة للتشاور مع المحكومة الشرعية على القرار الأممي 2216، إلا أنهم فشلوا في التشاور، وفرضوا شروطًا تعجيزية، ولم يلتزموا برسالة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ومع ذلك لا يزال القصف الحوثي والموالين للرئيس المخلوع صالح، مستمرًا، حيث شهدت مدينة عدن فجر أمس قصف عنيف من قبل المتمردين.

وأضاف أن «الوفد، وعددهم نحو 30 شخصًا، بعضهم أدرجت أسماؤهم بعد بدء (عاصفة الحزم) التي استمرت 27 يومًا، ومنهم الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني السابق، وعارف الزوكا، الأمين العام لمؤتمر الشعبي العام، والذراع اليمنى للرئيس المخلوع صالح، وفائقه السيد أحمد باعلوي المساعدة للأمين العام لمؤتمر حزب الشعب، وحمزة الحوثي، وغالب مطلق ممثل الحراك الجنوبي، وعبد الرحمن السقاف أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، إضافة إلى آخرين».

وذكر المسؤول أن الوفد الحوثي وحلفاءهم الذين وصلوا إلى جنيف بعد مماطلات من قبلهم، يمثلون الميليشيات المسلحة بأجمعه، الذين انقلبوا على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث استمر القصف على المدنيين، خلال فترات المؤتمر، وعقب انتهاء المؤتمر أيضًا.

وأكد المسؤول أن الحكومة اليمنية التي كسبت تأييد الدول واعترافها بالشرعية الرئيس هادي، من حقها أن تجري أي خطوات في صالح الشعب اليمني، كون المسلحين استهدفوا المدنيين، وكذلك منعوا إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية، للشعب اليمني، لا سيما أن المسلحين قطعوا الطريق أمام بعض الشاحنات التي تحمل المساعدات، وجرت مصادرتها.

ولفت المسؤول إلى أن جميع من رفعت أسماؤهم عبر الحكومة اليمنية الشرعية إلى الأمم المتحدة، لفرض عقوبات دولية عليهم، سيحالون أيضا إلى المحكمة القضائية في اليمن، فور عودة الحكومة إلى اليمن، لا سيما أن الميليشيات المسلحة، بدأوا يفقدون هيبتهم بعد فشلهم سياسيًا، وعدم وضوح رأيهم ومطالبهم أمام المجتمع الدولي.

وأكد المسؤول أن الميليشيات الحوثية قامت بتفجير منزل اليمنية ذكرى العراسي التي قذفت حمزة الحوثي، رئيس وفد الحوثيين في جنيف، بالحذاء، وذلك بعد أيام من انتهاء المؤتمر بعد فشله، حيث تعرض منزله في عدن إلى تفجير من الميليشيات الحوثية، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية الحادثة.