اصدر مركز صنعاء الحقوقي احصائية بالانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي والموالون لها من انصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح منذ منتصف ليل الجمعة الماضية والتي طالت ناشطين وقيادات حزبية مناهضة، وينتمي غالبيتهم لحزب التجمع اليمني للإصلاح.

وأحصت وحدة الرصد بالمركز انتهاكات يومي السبت والأحد، والتي وصلت إلى حدٍ خطير، وتنوعت مابين اختطافات، ومداهمات لمنازل واقتحامات وأعمال نهب لمقار حزبية ومؤسسات مدنية وسكنات طلابية.

وتوسعت دائرة تلك التجاوزات الإنسانية التي يتصدر قائمة مرتكبيها الحوثيون، لتشمل محافظات غير أمانة العاصمة لتمتد إلى محافظات صعدة، والحديدة، وصنعاء، وذمار، وإب.

وبلغ إجمالي الانتهاكات التي حصل المركز على تفاصيلها (400) انتهاكاً، وتوزعت على النحو التالي:

المختطفون (318 مختطف)

اقتحامات المنازل (26 حالة)

اقتحام مقار مؤسسات وجمعيات ونهبها (33حالة)

اقتحام مقار للإصلاح (16 حالة)

اقتحام سكنات طلابية (7حالات)

وتركزت غالبية الحالات المذكورة في العاصمة صنعاء، وخمس محافظات يمنية.

حيث بلغت في امانة العاصمة صنعاء ( 263حالة) اختطاف و( 69حالة) اقتحام.

محافظة صعدة (11 حالة) اقتحام و (8حالات) اختطاف.

محافظة ذمار (11حالة) اختطاف و (3حالات) اقتحام.

محافظة الحديدة (30 حالة ) اختطاف.

محافظة صنعاء (3حالات) اختطاف.

محافظة إب حالتين اختطاف.

ومركز صنعاء الحقوقي، إذ يدين وبشدة هذه الجرائم التي يرى بأن اليمن لم يسبق له أن عهد بمثل حجمها، فإنه يضع هذه الإحصائيات أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، والمنظمات المدنية، ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل العمل على وقفها أو الحد منها.

ويحث المركز جماعة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، على التخلي عن العنف بحق ناشطين سياسيين، والالتزام بالتنافس السياسي المكفول دستوراً وقانوناً، ونبذ السلاح.

كما يدعو المركز الناشطين والمهتمين في مجال حقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والمسؤول إزاء هذه الخروقات الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد آخر بفعل انتشار الجماعات المسلحة، وانحسار فرص الحلول السياسية، ورصد كل الأطراف المتورطة في هكذا جرائم والوقوف المدني ضدها.

ويكرر المركز دعوته لجماعة الحوثي المسلحة بضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات التي تُقترف بحق مناوئين لهم، والتي تعتبر جرائم جسيمة بحق الإنسانية، وانتهاك صارخ للحقوق والحريات والقوانين والمواثيق الدولية التي كفلت للفرد الحرية في التعبير، وجرمت هذه الأعمال وأوجبت العقاب على مرتكبيها.

ويطالب المركز بالإفراج الفوري والعاجل عن كل المختطفين والمحتجزين تعسفياً، ومحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.