أعلنت اللجنة الثورية العليا – الحوثية – قبل قليل الحرب رسميا على محافظتين جنوبيتين – عدن ولحج - تحت مسمى محاربة التنظيمات الإرهابية, وطالبت من الجيش وكافة أنصارها بإعلان حالة التعبئة العامة وتوجه المؤسستين الأمنية والعسكرية بالقيام بواجباتها .
كما طالب الحوثيون بإعلان النفير ضد اللجان الشعبية في عدن ولحج - في إشارة للمليشيات المسلحة التابعة لهادي في الجنوب .
كما دعا الحوثيون أبناء الشعب اليمني في كافة المناطق إلى التكاتف والتعاضد والتعاون معهم ومع أبناء القوات المسلحة والأمن في مواجهة القوى الإرهابية في كافة أرجاء الوطن حسب وصفهم.
كما دعت اللجنة الثورية الحوثية" القوى السياسية إلى دعم ومساندة اللجنة الأمنية العليا في أداء المهام المنوطة بها في حماية وحدة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
مأرب برس يعيد نشر البيان الحوثي :
وقفت اللجنة الثورية العليا في اجتماعها المشترك مع اللجنة الأمنية العليا اليوم في دار الرئاسة ، أمام أهم المستجدات السياسية والميدانية في الساحة الوطنية وتداعياتها الخطيرة على حياة المواطنين وما ارتكبته التنظيمات الإرهابية من جرائم بحق المواطنين مدنيين وعسكريين في العاصمة صنعاء وفي محافظتي عدن ولحج وما تعرضت له مؤسسات الدولة ومعسكرات القوات الخاصة من عمليات نهب منظم من جانب العناصر الإرهابية تحت غطاء ما يسمى باللجان الشعبية.
وإدراكاً من اللجنة الثورية العليا لخطورة الوضع الأمني في البلد وما يتطلبه من يقظة كاملة لما يحاك من مؤامرات خارجية ضد الوطن وانطلاقا من واجبات اللجنة الثورية العليا في حماية أمن واستقرار الوطن وحماية حياة المواطنين من جرائم القوى الإرهابية، نظرا لحالة الحرب المفروضة على الشعب اليمني على كافة المستويات.. فإن اللجنة الثورية العليا تعلن حالة التعبئة العامة وتوجه المؤسستين الأمنية والعسكرية بالقيام بواجباتها في التصدي لهذه الحرب القذرة التي لم يراع منفذوها وممولوها المحرضون عليها أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية في حق أبناء الشعب اليمني .
واللجنة إذ تعلن هذا القرار لتدعو أبناء الشعب اليمني الأبي في كافة المناطق إلى التكاتف والتعاضد والتعاون مع أبناء القوات المسلحة والأمن في مواجهة القوى الإرهابية في كافة أرجاء الوطن .
كما تدعو اللجنة الثورية العليا القوى السياسية إلى دعم ومساندة اللجنة الأمنية العليا في أداء المهام المنوطة بها في حماية وحدة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
صادر بتاريخ 21 مارس 2015م
تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية
