كشف مسؤول يمني رفيع عن تحركات حكومية لنقل المركز المالي للدولة الى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدا، أن أبرز القضايا التي يتم مناقشتها، حاليا، في عدن، هي مسألة نقل المركز المالي للدولة إلى عدن، «لأن المال هو عصب تسيير شؤون الدولة». 

وأكد وزير المياه والبيئة في الحكومة المستقيلة الدكتور العزي شريم، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الموجود حاليا في عدن إن «الإجراءات تتخذ في هذا الاتجاه، في الوقت الراهن»، وأكد أن الدول المانحة، وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، أبدت استعدادها التام لمساعدة السلطة في عدن وهذا يتضح من خلال اللقاءات بالسفراء، خلال الأيام الماضية.

وأشار الوزير اليمني إلى أن «المسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت، لأن إعادة بناء دولة مسألة غير سهلة، خصوصا وأن مدير مكتب الرئيس خارج البلاد ولا يوجد بديل، حتى الآن، والمستشارون غير موجودين في عدن»، وأكد شريم أن الاجتماع الذي كان مقررا، أمس، لأعضاء الحكومة الذين تمكنوا من الوصول إلى عدن «تم تأجيله»، إلى أجل غير مسمى إلى الآن.

وفي سياق متصل، علق مصدر مسؤول في عدن لـ«الشرق الأوسط» على مسألة نقل المركز المالي للدولة إلى عدن، وقال إن «الطرف الآخر (الحوثيين) قد يزداد سعاره في حال الإقدام على هذه الخطوة، لكن إذا تركنا الأمور على ما هي عليه، فإننا نمكنه من الوصول إلى عدن، وهو في كل الأحوال، سوف يحاول أن يصل إليها».