وقع القائم بأعمال سفارة اليمن بواشنطن عادل علي السنيني، مع نائب رئيس البنك الدولي بالإنابة جيرارد بيام، في المقر الرئيسي لمجموعة البنك الدولي - أمس الجمعة-على اتفاقية مشروع منحة طارئة من المؤسسة الدولية للتنمية لليمن بمبلغ ٩٠ مليون دولار أمريكي، مخصصة لدعم برنامج الحكومة الرامي حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة (الفئات الأشد فقرًا) من الشعب اليمني.

ويشمل المشروع مساهمة إضافية من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ وقدره ٢٨,٤٧ مليون دولار أمريكي دعمًا لعملية التحويلات النقدية المقدمة لحوالي ١,٢١ مليون أسرة يمنية في إطار شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية في الجمهورية اليمنية والممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعي ليصل بذلك إجمالي قيمة المنح المقدمة في إطار المشروع إلى ١١٨,٤٧ مليون دولار امريكي (٢٥,٤٥ مليار ريال يمني).

وأشاد السنيني في كلمته التي ألقاها عقب التوقيع، أشاد بجهود أعضاء بعثة البنك الدولي لدى صنعاء والذين يعملون بلا كلل وقدموا ومازالوا يقدمون جهود مثمرة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها اليمن.

وقال:" تعزز هذه المنحة برنامج الحكومة اليمنية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين، كما ستسهم في تعزيز التحويلات النقدية المقدمة لحوالي مليون ومائتين الف أسرة فقيرة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية".. مشيراً إلى ان المشروع يهدف إلى تزويد الشرائح الأكثر فقراً بالوسائل الضرورية للتكيف مع ارتفاع أسعار المحروقات و تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وفاعليته في الحد من الفقر.

وأوضح أنه بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية فان حكومة الكفاءات ملزمة بزيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وتسديدها للمستفيدين فوراً، مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين في شبكة الرعاية الاجتماعية لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين.

ولفت إلى أن توقيع هذه المنحة يأتي في إطار التزامات حكومة الكفاءات بموجب برنامجها العام الذي حصل مؤخراً على ثقة مجلس النواب بخصوص زيادة استحقاقات حالات الضمان الاجتماعي المستحقة بنسبة 50% في موازنة 2015م وفقاً لنتائج المراجعة والدراسات المنفذة، مع مراجعة الحالات القديمة.

ووضعت الحكومة عددا من المؤشرات لقياس أداءها في تنفيذ البرنامج العام والمخرجات العامة المستهدفة والمتوخاة والوقوف على نتائجها دورياً ومن بين تلك المؤشرات رفع مبالغ الضمان الاجتماعي وعدد الحالات المشمولة والبرامج المنفذة لإعانة الفئات الفقيرة.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق في التاسع من ديسمبر الجاري على تقديم المنحة الطارئة .

وأشار البنك الدولي في بلاغ صحفي: "إن اليمن حقق تقدماً كبيراً في دفع عملية التحول السياسي إلى الأمام، إلا أنه في ظل غياب معدلات قوية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، فإنه ماتزال هناك العديد من الأسر تعاني لتلبية أبسط احتياجاتها المعيشية".

واشار البنك الدولي، إلى أن مشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية يهدف إلى "تمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام".

وقال البنك الدولي :" إن هذه المنحة ستساهم في تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وزيادة فاعليته في الحد من الفقر عبر إجراء مسح استقصائي لتحديث قائمة المنتفعين، وإعادة تقييم مدى أهليتهم للحصول على الدعم".

ولفت رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي لير إرسادو إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، مبينا ان عددا مماثلًا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن، و ستكون التكلفة باهظه لانعكاسات آثاره السلبية.

وأوضح أن مشروع البنك الدولي يدعم التحويلات النقدية لحوالي 7 ملايين من اليمنيين الأكثر عرضة للمعاناة، أكثر من نصفهم من النساء.

يشار إلى أن حافظة البنك الدولي الحالية في اليمن تضم ٣٥ مشروعا يبلغ صافي ارتباطاته فيها ١,١ مليار دولار .. بينما تبلغ المساعدات التنموية والإنسانية من الوكالة الأمريكية للتنمية والدولية ووزارة الخارجية الامريكية لليمن خلال السنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥م بلغت ١١٣ مليون دولار أمريكي.