موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة كيف تتصرف في حالة انفجار إطار السيارة أثناء القيادة بسرعة تتجاوز 100كم؟ هل تتمكن روسيا من تأسيس قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب؟.. تقرير الأرصاد :18 محافظة يمنية ستشهد أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة شبكة حقوقية :المراكز الصيفية الحوثية معسكرات إرهابية يشرف عليها خبراء إيرانيون والاطفال فيها يتعرضون للتحرش الجنسي ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين .. وأكثر من 82 ألف إصابة في 8 محافظات تسيطر عليها المليشيات حماس تعلق على خبر نقل مقرها من قطر إلى سوريا.. هل رفض الأسد استقبالهم؟ الحوثي يتوسل حكومات الغرب الكافرة بسرعة استئناف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرته قيادات الإصلاح تستقبل العزاء في رحيل الشيخ عبدالمجيد الزنداني بمحافظة مأرب المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع الحكومة البريطانية خارطة الطريق الأممية باليمن
لمح قيادي في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى التحضير لانقلاب عسكري على الرئيس عبدربه منصور هادي , وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شئون البلاد، مستبعدا أن يتم إجراء انتخابات خلال العام او العامين القادمين".
وقال القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي العام” عادل الشجاع، الذي يتزعمه صالح “إنه لم يبق من الدولة سوى مشروعية بقائها وقوة الحوثي في الوقت الراهن مستمدة من شرعية الرئاسة وصمتها يجعله يتمكن من مفاصل الدولة, مع أن الحوثي ليس بتلك القوة والحجم الذي يمكنه من الانتشار والسيطرة على مختلف المؤسسات والمحافظات”.
وأضاف الشجاع في تصريح لـ"السياسة" , أن مؤسسة الرئاسة إذا ما نأت بنفسها وبدأت تتخذ طريقاً أخر مغايرا لتوجه الحوثي فإن الأخير “سيرضخ لأنه لم يكن يتوقع بأنه سيسيطر على مقاليد الأمور فقد كان كل ما يطمح إليه أن يكون شريكاً في صناعة القرار وليس متخذا له وكان يدرك بأن قوى محلية وإقليمية ودولية تستخدمه ولم يمانع من هذا الاستخدام لكنه استفاد منه وحاول أن يحقق مكاسب من خلاله”.
واستبعد الشجاع إجراء انتخابات رئاسية خلال عام أو عامين بالنظر إلى الأوضاع الحالية، متوقعا إعلان مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد للحفاظ على ما تبقى من المبادرة الخليجية واستكمال تنفيذها، خلال الأيام القادمة.
ورأى “أن الحوثي بات على أرض الواقع دولة داخل الدولة لكنه عندما تصرف على أنه حل محلها بذريعة محاربة الفساد ومراقبة الأجهزة المالية فكانت تلك حماقة كبرى منه, وكان عليه أن يطلب قرارا حكوميا يخوله سلطة القرار في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ثم يتحرك لرقابة ومحاسبة المؤسسات المالية في إطار الدولة وحتى لا يتحمل مسؤولية الأخطاء التي تجري بشكل يومي والانهيارات الاقتصادية والأمنية.