كشف تقرير حقوقي إن الحكومة اليمنية تواجه صعوبات بالغة التعقيد إثر التزايد المستمر لتدفق اللاجئين الصوماليين إلى أراضيها وهو ما يحمل اليمن عبئا إضافيا إلى جانب مشاكلها الاقتصادية الكثيرة.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ اليوم ان التقرير أشار إلى أن التدفق المتزايد للفارين الصوماليين من الصراع في بلادهم بدأ يهدد بوقوع كارثة إنسانية في اليمن.

وقالت ان التقرير الذي صدر مؤخرا عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية طالب الحكومة بتكثيف إجراءات التنسيق مع الدول المانحة والجهات الدولية المختصة والوكالة الدولية للاجئين لوضع حلول عاجلة لمشكلة هؤلاء النازحين .. مشيرة الى ان هذا يأتي في الوقت الذي حثت الوكالة الدولية للاجئين الدول المانحة لتقديم 48 مليون دولار لمساعدة السكان الفارين من القتال في الصومال وسط مخاوف من استمرار أزمة اللاجئين الصوماليين لمدة لا تقل عن 18 شهرا.

واشارت الى ان مكتب المفوضية الدولية العليا لشئون اللاجئين كان قد قدر تزايد أعداد الصوماليين الذين يتلقون مساعدات من المفوضية من 312 ألف شخص إلى 478 ألف بنهاية عام 2008 وتوقع ارتفاع عدد اللاجئين في دول شرق أفريقيا أو من عبروا البحر الأحمر إلى اليمن منذ مطلع العالم الحالي من 62 ألف إلى 78 ألف بنهاية عام 2008 .

وقالت الوكالة انه بحسب التقرير فإن النزوح الأفريقي إلى اليمن فرض عليها تحمل عبئ اقتصادي إضافي هي بغنى عنه حيث تقوم باستقبال الآلاف من اللاجئين وتوفير المؤن الغذائية لهم إلى جانب توسيع الحركة الأمنية في حدودها وشواطئها الجنوبية الغربية لمنع محاولات التسلل المتزايدة التي يقوم صوماليون واريتريون للدخول إلى الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية إضافة إلى تعرض السكان المحليين للإصابة بالأمراض المعدية التي يصطحبها معهم بعض اللاجئين أبرزها فيروس نقص المناعة