آخر الاخبار

نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية “مأرب بارك”.. أوّل “مول” تجاري “مفتوح” في محافظة مأرب بمواصفات عالمية عدن..البنك المركزي يعقد اجتماعاً استثنائياً وهذا ما خاطب به البنوك في مناطق الحوثيين وزارة الداخلية تدشن البرنامج التدريبي لموظفي أمن المنافذ بدعم سعودي في ثالث حالة من نوعها خلال ثلاثة أشهر. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي بعد 7 سنوات من اختطافه السفير الأمريكي يناقش قضايا المهمشين والأقليات في اليمن مع الحذيفي أول رد من حركة حماس على أوامر محكمة الجنايات الدولية بإعتقال قادة في المقاومة المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي بعدة أطراف خليجية ودولية في العاصمة الرياض لدفع بالوساطة الأممية منظمة صدى توجه مناشدة عاجلة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وتحذر من الإجراءات القضائية غير القانونية التي تطال عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان في اليمن من عثر على موقع حطام طائرة الرئيس الإيراني؟ هناك روايتين

زواج القاصرات في اليمن بين التقاليد وغياب القوانين

الخميس 01 أغسطس-آب 2013 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -إذاعة هولندا
عدد القراءات 10238
يبقى العرف القبلي والقيم الاجتماعية حجر عثرة في وجه أي قانون يصادق عليه البرلمان اليمني يحد من زواج الصغيرات دون سن الثامنة عشر، وبالرغم من توصيات اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهما منظمتان حكوميتان، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة في أحشاء المجتمع اليمني، على تحديد سن لزواج الفتيات من الثامنة عشر. إلا أن المشكلة قائمة وعميقة رغم تزحزح بعض العقول عن النظرة المقدسة لهكذا زواج .
الزواج هو الحل
فالطفل بحسب تعريف الأمم المتحدة (هو كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشر من العمر )، ولكن هذا التعريف مشوش في عقول كثير من الآباء. فالأب لا يرى في ابنته إلا صلاحها للزواج حينما يراها تجري وتلعب بين قريناتها في الحي، فقد بلغت نسبة زواج القاصرات والقاصرين بحسب مركز دراسات النوع الاجتماعي بجامعه صنعاء 65% من الإناث و7% من الذكور وترتفع النسبة إلى 70% في المناطق الريفية.
هناك أسباب عديدة تساعد في عدم القدرة على الحد من ظاهرة زواج الصغيرات في اليمن، وخاصةً مع غياب قانون مصادق عليه ويطبق على ارض الواقع، أضف إلى ذلك المعتقدات الخاطئة في عقول الناس عن زواج الصغيرات واعتبار ذلك صمام أمان للمجتمع من استفحال الفاحشة والرذيلة، وبعض الاختلافات الدينية في ذلك، وكذلك عدم إلزامية تسجيل الزواج رسميا مما يفتح المجال لضعيفي النفوس من الأمناء الشرعيين وأولياء الأمور لارتكاب هذه الجريمة في حق الطفولة دون علم السلطات المختصة في ذلك، فتذهب الطفلة ضحية إهمال أنساني وأسري ومجتمعي وحكومي .
أمثلة
بسمة ابنة السبع سنوات والتي تزوجت بطريقه غير شرعية ومحرمة وهو زواج البدل، ونجود ابنة التسع سنوات والتي طلقت من رجل عجوز، والآن تقاوم رغبة والدها في تزويجها بالزوج الثاني. وندى الأهدل الهاربة من منزل والديها لرغبتهم في تزويجها برجل يكبرها 25 عاماً وغيرهن. القليل وجدن في الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المنبر الذي يصرخن فيه علنا. ندرك المشكلة ونستطيع تخيل الألم الذي يعانينه بأجسادهن الصغيرة من زواج وحمل وولادة ورعاية بيت وزوج وأطفال يصعب ويثقل حتى على البالغات الراشدات الأصحاء. ولكن هناك المئات من الطفلات لا يجدن ذلك المتنفس وما يزيد الطين بلة هو إعطاء الأحقية وامتلاك زمام أمور الطفلة لولي الأمر فلا تملك الرفض أو القبول أو حتى الأمان في منزل والديها فتتوفى كل يوم ثمان قاصرات بحسب تقارير رسمية .
هذا ما قد يصل بالقاصر إلى الأمراض النفسية والعصبية والصحية، فتحمل من مشعوذين إلى عطارين إلى أطباء وقد وصلت حالات مسجلة رسمياً إلى حد الموت. إما انتحارا أو من شدة الألم إما من الزواج نفسه أو من الحمل الولادة .
أضف الموضوع أو ابحث بواسطة:
إقراء أيضاً
اكثر خبر قراءة عين على الصحافة