أدخلت وزارة العمل السعودية تعديلاً لإحدى فقرات لوائح نظام العمل في محاولة منها للحد من التلاعب بإجراءات استقدام العمالة .

وأكدت الوزارة أن التعديل يهدف للحد من استخراج التأشيرات عبر التلاعب في المعلومات، والتضليل في البيانات المُقدَّمة من بعض المنشآت، للحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة, وفقًا لصحيفة الاقتصادية .

وجاء التعديل بإضافة حالة من حالات رفض طلب الاستقدام، في الفقرة (15) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ليكون كالتالي : إذا تقدمت المنشأة، أو سبق لها التقدم للوزارة، أو لمكتب العمل؛ ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لصالح المنشأة، وتتخذ بحق المنشأة الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .

ودعت الوزارة لتحري الدقة وصحة البيانات والتأييدات في طلبات الاستقدام؛ كي لا تتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون .