أعرب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF عن ترحيبه بحكم البراءة الصادر عن محكمة الصحافة والمطبوعات في القضية المرفوعة من قبل جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية ضد صحيفة "الأولى" اليومية المستقلة ممثلة بالزميلين محمد عايش رئيس التحرير, والكاتب الصحافي محمد عبده العبسي , على خلفية نشر تحقيقات صحفية بشأن أموال شهداء وجرحى ثورة الربيع العربي في اليمن ..

إن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF – وإن كان لا يزال عند موقفه الرافض تخصيص محاكم إستثنائية للصحافيين ومهنة النشر الاعلامي – فإننا نعتبر صدور حكم قضائي كهذا إنتصارا لحق الصحافة في ممارسة مهام وظيفتها في كشف المستور وفضح الفساد وإنتقاد الأخطاء ..

من جهته قال الزميل الصحافي الاستاذ/ محمد صادق العديني , الرئيس التنفيذي لــ CTPJF : هي فرصة لنجدد الحديث عن قضايا المعوقات القانونية التي تواجه العمل الاعلامي في اليمن , ففيما يخص التشريعات المنظمة للممارسة الصحافية وحق التعبير في الرأي والكتابة والعمل الإعلامي فان مركز الحريات الصحافية CTPJF  وهو الذي سبق أن أوضح تصوراته ومنطلقاته لقانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية ، يجدد التأكيد على ضرورة إخضاع العديد من القوانين والتشريعات اليمنية لعملية تعديل وإصلاح وترشيد توائم الضمانات المتوفرة في القواعد الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وحرية التفكير والتعبير والصحافة ..

و أهم تلك التشريعات المحلية التي تحتاج إلى إصلاح عاجل :

"قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990 " ولائحتيه التنفيذية والمالية ..

"قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994 " والذي يتضمن عقوبات اشد خطراً وأفدح تأثيراً على العاملين في مجال الصحافة والإعلام .. تركزت بـــ 19مادة موزعة على ستة أبواب كل مادة اشتملت على أحكام بعضها من ثلاثة إلى أربعة .. تسمح بإعدام الصحافي على خلفية ممارسة مهنية وتقرر عقوبات سالبة للحرية شديدة تصل إلى السجن عشر سنوات والجلد 0

سحب مشروع قانون الاتصالات المنظور أمام مجلس النواب لتخليصه من نصوص تضيق الخناق على عمل وسائل اعلام اثيرية والكترونية.