كشف وزير النقل المهندس عمر محسن العمودي أن وزارته تجري حالياً دراسة جدوى لخط سكة حديدية تربط العاصمة صنعاء بالمحافظات الشرقية "الجوف ومأرب وشبوة" حتى ميناء بلحاف على البحر العربي لنقل الثروات الطبيعية الواقعة على هذا الخط وتسهيل عملية تصديرها للخارج ونقل البضائع الواردة عبر الميناء إلى المحافظات المذكورة.

وأضاف الوزير العمودي في حوار مطول ينشر الأسبوع القادم بمحلية سبتمبر العسكرية أن الصين رصدت 400 ألف دولار لإعداد الدراسة وهناك متابعة مستمرة من قبل وزارتي النقل والتخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ هذا المشروع الحيوي وربطه بشبكة السكة الحديد المزمع تنفيذها في إطار منظمة (الاسكوا)، مشيراً إلى انه يجرى حالياً إعداد مشروع متكامل لإنشاء هيئة عامة للنقل البري كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء محطات للفحص الفني لكافة وسائل النقل البري المختلفة وسيصل قريباً فريق فني من سوريا لعمل الدراسات للمحطات.

وكانت الحكومة اليمنية وقعت أواخر العام الماضي اتفاقا للتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكك حديدية دولية في اليمن بتكلفة إجمالية بلغت 134 ألف دولار تساهم اليمن بقيمة 80 ألف دولار منها والباقي (54 ألف دولار) مساهمة من الإسكوا.

وتكمن أهمية الدراسة في كونها جزءا من إستراتيجية إقليمية للربط السككي بين دول المنطقة وفق خطة عمل معتمدة في إطار تنفيذ اتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي الذي اعتمد ضمن إطار الإسكوا في 14 نيسان "إبريل" 2003م في بيروت ودخل حيز التنفيذ في 23أيار "مايو" 2002م وكانت اليمن ضمن الدول التي وقعت عليه وهي في طريقها للتصديق عليه قريباً جداً أسوة بالمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وسوريا ولبنان التي كانت قد صدقت عليه مسبقاً.

وستقوم الدراسة التي يتوقع أن تنتهي خلال عام ونصف العام من تاريخ توقيعها مطلع كانون الأول "ديسمبر" الماضي بتحديد وتنفيذ وتحليل عناصر التكاليف والمنافع للوصلات الحديدية المقترحة وتقدير معدل العائد الاقتصادي للاستثمارات المطلوبة.

وستتضمن الدراسة المحور (س25) المتجه شمال – جنوب من منفذ حرض مروراً بالحديدة والمخا وحتى باب المندب والمحور (س90) المتجه شرق – غرب من منفذ شحن مروراً بالمكلا وعدن وحتى باب المندب.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن هناك دراسة لإقامة سكة حديد في اليمن وعبر خطوط تجارية واستثمارية لنقل الركاب والمعادن والسلع تمر في عدد من المحافظات وتبدأ من منطقة الروضة بالأمانة مرورا بالحزم الجوف، صافر، عتق، ميناء بلحاف، زنجبار، منطقة العلم والبساتين ، إضافة إلى أن هذا الخط سيتفرع منه خط سكة حديدية إلى المنطقتين الحرة والصناعية بعدن ليمر بعد ذلك إلى الوهط ، المسيمير الجند، مفرق شرعب، البرح، الخوخة وحيس.

وقالت المصادر إن المشروع سيؤدي إلى ربط اليمن بدول الجوار بالمحاور وان المشروع سيمر من منطقة شحن بالمهرة والمكلا وعدن إلى باب المندب ومن حرض مروراً بالحديدة والمخا إلى باب المندب بالإضافة إلى الربط الداخلي ( صنعاء- الحديدة- تعز- والحديدة, تعز – عدن, عدن- الحديدة ) بهدف تسهيل حركة البضائع والركاب وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية خاصة وأن تكلفة النقل بواسطة القطارات هي من اقل التكاليف في أجور النقل.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن وفوداً تجارية تمثل عدداً من الشركات الإنشائية العالمية التي تتنافس على مناقصة يمنية من المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري لإنشاء مشروع السكك الحديدية والطرق الدولية السريعة في اليمن الذي وجّه به الرئيس علي عبد الله صالح أثناء افتتاحه لمهرجان الشباب أواخر العام 2004م ، قد وصلوا إلى صنعاء العام الماضي 2006م لذات الغرض.

وقالت المصادر أن ممثلين وخبراء من شركات أميركية وبولندية وأوروبية يجرون حالياً الدراسات الفنية اللازمة من حيث المسافات والأمكنة التي ستمر بها سكة الحديد والأطوال والتضاريس وغيرها من العوامل الطبيعية التي يعكف الخبراء والفنيين على دراستها وعلى ضوئها سيتم التقدم للحصول على هذه المشروعات بنظام الاستثمار والتملك (بي أو تي) والتي تلتزم فيها هذه الشركات بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

وكانت الحكومة ناقشت أوائل العام قبل الماضي 2005م توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح المتعلقة بضرورة الاهتمام بإنشاء مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة في اليمن بهدف جذب الاستثمارات الخارجية وامتصاص البطالة وتشغيل الشباب ، ووجه مجلس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد التصورات العملية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية في اليمن.

يذكر أن المشروع المقترح لإنشاء السكك الحديدية سيمتد من حرض شمالاً وحتى عدن وصولاً إلى الحدود مع سلطنة عمان ، ومن المتوقع أن تكون هناك مردودات عالية عقب تنفيذ المشروع في تنمية المناطق الساحلية وتنشيط التجارة البينية مع دول الجوار الخليجي.