أعربت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية ( YEMN )عن قلقها البالغ من تأخير البدء في إنجاز الاصلاحات الانتخابية باعتبارها من أبرز العوامل التي فاقمت من حدة التوتر السياسي بين الأحزاب في السنوات الماضية ، ودعت شبكة YEMN اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وكافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني إيلاء قضايا الاصلاح الانتخابي اهتماماً خاصاً والتعاطي معها بإيجابية تراعي الواقع السياسي المتغير،محذرةً من مغبة تجاهل قضايا الاصلاح الانتخابي أو ترحيلها لما من شأنه أن يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بنهاية المرحلة الانتقالية في فبراير 2014م.

وقالت الشبكة في بيان صدر عنها صباح اليوم السبت 8سبتمبر أنها تتابع باهتمام شديد التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي يعتبر محطة هامة لإرساء قواعدالأمن والسلم الاجتماعي وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش السلمي في الأوساط الشعبية..وإذ تثمن شبكة YEMN  كافة الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف السياسية والجماهيرية والاجتماعية لإنجاح الحوارالوطني وتنفيذ البنود الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية،فإنها تؤكد على أن بناء الدولة المدنية الحديثة يتطلب العمل من أجل إنجاز الاصلاحات الانتخابية كونها من أهم الخطوات في التحول المدني والديمقراطي.

ورحبت الشبكة في بيانها بما ورد في كلمة رئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي أثناء ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لحكومة الوفاق الوطني في السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي والتي أكد خلالها على مناقشة قانون الانتخابات الجديد وإصلاح السجل الانتخابي بعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .

وأشار البيان إلى أن الإصلاح الانتخابي تمت مراعاته من قبل رعاة التسوية السياسية حيث نصت الفقرة (ت) من البند (21) في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن من مهام المرحلة الانتقالية الثانية "اصلاح النظام الانتخابي"، بالإضافة إلى البنود التي نصت على إنشاء سجل انتخابي جديد يتم بموجبه إجراء أيعملية انتخابية أو استفتاء شعبي في المستقبل،كما نصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء..ونوه البيان إلى أن تلك القضايا التي تضاف إليها المطالب المتمثلة بإعادة النظر في النظام الانتخابي وتقييم الدورات الانتخابية السابقة من أجل تلافي الأخطاء والسلبيات وتنمية الايجابيات وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات والجوانب السياسية والفنية المتصلة بها تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة،وهو الأمر الذي يتطلب من كافة القوى الوطنية الشروع في إجراءات عملية تتعلق بالاصلاحات الانتخابية،وشددت الشبكة على ضرورة إيجاد سجل مدني يتم الاعتماد عليه في بناء السجل الانتخابي والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.

يذكر أن شبكة YEMN ائتلاف منظمات مجتمع مدني يمنية غير حكومية تأسست في يوليو 2008م تسعى إلى انتخابات حرة و نزيهة عبر المساهمة في تطوير العملية الانتخابية من خلال نشر الوعي الانتخابي و الرقابة على مراحل العملية الانتخابية و الدعوة إلى تفعيل الأنظمة و القوانين الانتخابية و اقتراح تطويرها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة محليا و دولياً.

وقد قامت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ( NDI ) بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة في المجال الانتخابي شاركت الشبكة في الرقابة على عملية القيد والتسجيل التي عقدت في شهر نوفمبر 2008 بـ (327) مراقبا ومراقبة توزعوا على 327 مركز انتخاب في 13 محافظة وهي ( أمانة العاصمة ، عمران ، إب ، تعز ، مأرب ، الجوف ، شبوة ، البيضاء ، المهرة ، الضالع ،حجة , الحديدة ، وحضرموت). وعقب العملية أصدرت الشبكة بالتعاون مع برنامج دعم الانتخابات بالمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ( NDI ) تقريراً خاصا احتوى على ايجابيات وسلبيات العملية مع ابرز التوصيات وفقا لنتائج استمارات الرصد الخاصة بالمراقبين... كما أقامت شبكة ( YEMN ) خلال مايو ـ يوليو 2009 (35) حلقة نقاش بتسعة محافظات هي: ( أمانة العاصمة ، إب ، تعز ، الحديدة ، عدن ، شبوة ، مأرب ، الجوف ، حضرموت ) شارك فيها (1213) مشاركا ومشاركة (882) ذكور (331) إناث من السياسيين والاكاديميين وقادة الرأي ومختلف شرائح المجتمع ، وقد صدر تقرير شامل احتوى على تفضيلات المواطنين المتصلة بالنظم الانتخابية وأولويات الاصلاحات الانتخابية واحتياجاتهم للتوعية الانتخابية وقد تم توزيعه على الجهات ذات العلاقة مع نشرة في وسائل الأعلام.

وقامت أيضاً بتحليل القانون رقم (13) لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وعرض جزء منه على أعضاء مجلس النواب والمقام في شهر ديسمبر 2009م ،كذا قامت بتدريب أكثر من 40 منظمة في نوفمبر 2011م حول كيفية تيسير حلقات النقاش الذي نتج عنها عقد 50 حلقة نقاش تناولت البيئة الانتخابية والسياسية الحالية ، كما قامت بالتوعية والرقابة على الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير 2012م بعدد 1084 مراقب ومراقبة و42 منسق ومنسقة في 615 مركز موزعة في جميع محافظات الجمهورية بما يمثل نسبة 11% من إجمالي المراكز الانتخابية وقد صدر عنها تقرير خاص بنتائج الرقابة وتم إعلانه في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة صنعاء .