منذ نقل السلطة في اليمن للرئيس عبد ربه منصور هادي، تعاملت عدة قوى في البلاد وعلى رأسها جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكأن الثورة اليمنية قامت من أجل هذا الأمر فقط، وأن هذا هو سقف التغيير المنشود.
اتفاقية نقل السلطة في اليمن هي بداية مرحلة جديدة تماما تتم فيها غربلة كثير من الأمور وليست نهاية لمرحلة، وكأن المظاهرات والأحداث والقتل الذي شهده اليمن حدث كله من أجل أن تعود الأمور مستقرة على ذات الوضع بتغييرات طفيفة.
قرار الرئيس هادي إقالة عدد من قيادات الجيش وعلى رأسهم قائد القوات الجوية، الأخ غير الشقيق للرئيس صالح، هو جزء من خطة نقل السلطة التي يفترض باليمن تنفيذها التزاما بالمبادرة الخليجية، فليس من المعقول أن يتم التغيير المطلوب ومراكز القوى القديمة جميعها على حالها، ولذلك فإن قرار هادي وخطواته يجب أن تحظى بكل الدعم العربي والدولي المطلوب وحتى تسير عملية نقل السلطة وتنفيذ المبادرة بالشكل المطلوب، وهو ما بدا جليا في دعم دول الخليج لقرارات هادي. وما قيام عناصر من القوات الجوية، أول من أمس، بإغلاق مطار صنعاء إلا بداية للتوتر المتوقع لعملية نقل السلطة هذه، والتي يتوقع أن تكون شاقة ومليئة بالعقبات، وهو ما يستدعي التكاتف من أجل إنجاحها بالشكل المطلوب.
وفي هذا الصدد لا يمكن النظر إلى استمرار وجود الرئيس السابق علي صالح في اليمن على أنه أمر طبيعي في مثل هذه الأجواء السياسية والعسكرية المشحونة، وبات من المهم السعي للضغط على الرئيس اليمني لمغادرة اليمن حتى انتهاء فترة تسليم السلطة، وذلك لمصلحة اليمن الكبرى وحتى لا يقع اليمن في فخ اشتعال الأمور مرة ثانية.
أهمية نجاح المبادرة الخليجية لا تتعلق فقط بمستقبل اليمن وإنما المنطقة بأكملها، فنجاح النموذج اليمني سيعني إمكانية تطبيقه في أماكن أخرى وعلى رأسها سورية، وهو الأمر الذي من الضروري أن تتكاتف الدول من أجله، فاليمن اليوم يمكن أن يقود قاطرة التغيير من خلال إرساء مثل هذا النموذج السلمي لتسليم السلطة، وهو ما يضع عبئا كبيرا على دول الخليج كونها صاحبة المبادرة ولكنه عبء يجب تحمله لمصلحة العرب جميعا، وما موقف مجلس التعاون السريع من تأييد الرئيس الجديد ودعمه في القرارات التي اتخذها إلا دليل على القدرة الخليجية لتحمل ذلك العبء والالتزام الأخلاقي والسياسي تجاه اليمن.