أكدت “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية، أن عملية إعادة هيكلة الجيش اليمني “لن تتم بشكل نهائي إلا بعد استكمال الحوار الوطني وصياغة دستور جديد”، فيما استبعد مسؤول عسكري رفيع إمكانية توحيد الجيش، المنقسم منذ قرابة عام، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، محذرا من أن استمرار الصراع بين المعسكرين، المؤيد والموالي لصالح، ما سيزيد من فرص نجاح وانتشار تنظيم القاعدة المتطرف، الذي أبدى استعداده للتفاوض مع الحكومة اليمنية الانتقالية، بشأن 73 ضابطا وجنديا يحتجزهم، منذ مطلع الأسبوع الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية، اللواء علي سعيد عبيد، لـ”الاتحاد” إن عملية إعادة هيكلة الجيش لن تتم بشكل نهائي إلا بعد استكمال الحوار الوطني وصياغة دستور جديد”، بموجب اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف:”عملية الهيكلة لا بد أن تأخذ وقتا طويلا، لأنها ستشمل إعداد منظومة متكاملة للقوات المسلحة”، مشيرا إلى أن الهيكلة “لا تعني حسب ما يتصوره البعض إقالة قائد عسكري أو تعيين آخر”. وردا على سؤال حول حقيقة رفض القيادات العسكرية الموالية والمناهضة للرئيس السابق، التي تسيطر على المؤسسة العسكرية، عملية إعادة الهيكلة، أجاب عبيد:”الشعب اليمني أكبر من الأشخاص.. وعندما تتم الهيكلة لن يكون إلا الصحيح”.

ومن المفترض أن تبدأ اللجنة العسكرية هذا الشهر، عملية إعادة هيكلة الجيش اليمني، بموجب الاتفاق الذي ينظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن خلال عامين.

إلا أن مصدرا عسكريا رفيعا استعبد إمكانية الشروع في إعادة هيكلة القوات المسلحة “لأن كل الأطراف الداخلية والخارجية عاجزة عن إقناع طرفي الصراع بإنفاذ هذه الهيكلة”.