نفت السفارة اليمنية في واشنطن وجود أي علاقة لها بالمواطن اليمني الأميركي أمين الروحاني رئيس فرع اتحاد المغتربين اليمنيين في مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا المعتقل بشبهة التجسس. وقالت السفارة اليمنية في رسالة بعثت بها الى «الشرق الأوسط» وقعها المسؤول الإعلامي محمد الباشا إن السفارة لا تتذكر التواصل مع الروحاني بأي شكل من الأشكال وننفي نفيا قاطعا علاقة السفارة بأي تهم وجهت للمذكور، وتابع الباشا قائلا «السفارة اليمنية لا تربطها أي علاقة مع المذكور غير العلاقة التي تربط السفارة بأي مواطن يمني أو أميركي ذي أصول يمنية. كما أن أرقام فاكسات السفارة هي أرقام عامة لا تتحمل السفارة أي مسؤولية بخصوص ما يرسل لها. وجاء في الرسالة أيضا أن الحكومة اليمنية لا تتعامل مع الوسطاء بما يتعلق بالمشتريات العسكرية، والتعاون العسكري والأمني الأميركي ـ اليمني لا يزال قائما على أكمل وجه. وكانت السلطات الأميركية في ولاية كاليفورنيا قد وجهت إلى أمين علي الروحاني واثنين آخرين تهمة التجسس لصالح جهات غير محددة في اليمن. وقال أقارب المعتقل لـ«الشرق الأوسط» إن وثائق التجسس التي تتحدث عنها «إف بي آي» ليست سوى رسائل وفاكسات باللغة العربية ومعاملات عادية كان يبعث بها الروحاني إلى السفارة اليمنية في واشنطن ولا تتضمن أي معلومات ذات طبيعة تجسسية. وقال مكتب المباحث الفيدرالي في بيكرسفيلد إن المتهم حاول إرسال سترات واقية من الرصاص ومعدات يمنع القانون الأميركي تصديرها كما اشترى وثائق سرية من عملاء متنكرين تابعين للمباحث الفيدرالي (اف بي آي)، وأرسلها إلى جهات ما عن طريق الفاكس وكذلك عن طريق البريد في الفترة بين يونيو (حزيران) 2005 وأغسطس (آب) 2006. وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي بأن السلطات الأميركية تتعامل مع الروحاني بصفته مواطنا أميركيا.

ونقل موقع «نيوز يمن» عن القربي قوله إن مكتب المباحث الفيدرالي وجه للروحاني تهمة إرسال دروع واقية ونظارات للرؤية الليلية إلى جهة غير محددة في اليمن. وفي هذا السياق، قال المحامي المعروف بمتابعته لقضايا يمنيين اعتقلتهم السلطات الأمريكية خالد الانسي: «يجب أن يكون للحكومة اليمنية دور رئيس في متابعة قضية رئيس اتحاد المغتربين اليمنيين في مدينة بيكر سفيلد والتأكد من صحة الاتهامات والاطمئنان إلى عدم وجود تعسف أو تعامل عنصري لمجرد أنه عربي ومسلم». وأضاف: «هناك عشرات الآلاف من اليمنيين المغتربين يحملون جنسيات أخرى وليس هناك ما يمنع متابعة قضاياهم ورعاية مصالحهم».