في أعقاب المعركة الانتخابية التي جرت في اليمن في أواخر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، والتي انتهت لصالح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بـ77.7% من الأصوات، أعلن المرشح المستقل للرئاسة الدكتور فتحي العزب عن عزمه مقاضاة اللجنة العليا للانتخابات لرفضها صرف باقي المبلغ المعتمد لحملته الانتخابية. وقال العزب لـ إيلاف إنه سيرفع شكوى إلى الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وبعض المنظمات الدولية لمساعدته في الحصول على الملبغ المقرر له دستوريا، فيما دعا مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الرئيس اليمني للحدّ من الخلافات السياسية التي قد تنشأ في هذه المرحلة، واصفا الانتخابات بالديمقراطية، ومثمنا إتاحة صالح الفرصة لخصومه السياسيين في المعارضة بأن يحكموا من خلال مناصب حكومية.

من جهة أخرى فقد قال فتحي العزب في تصريحات صحفية إن اللجنة العليا للانتخابات رفضت صرف باقي المبلغ المعتمد لحملته الانتخابية وهو 12 مليون و500 ألف ريال من أصل 25 ألف ريال هي المقررة قانوناً لكل مرشح تم تزكيته من قبل مجلس النواب اليمني الذي زكى خمسة مرشحين أبرزهم الرئيس علي عبدالله صالح عن المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" والمهندس فيصل بن شملان مرشح المعرضة اليمنية و3 مرشحين آخرين أبرزهم الدكتور العزب المنتمي للتجمع اليمني للإصلاح وكان يعمل لصالح مرشح المعارضة.

وأضاف العزب انه سيرفع دعوى قضائية على اللجنة العليا للانتخابات لمطالبتها بباقي المبلغ الذي قال أنهم أفادوه بأنهم سيعيدونه إلى وزارة المالية ، كما سيعمل على رفع شكاوى إلى الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وبعض المنظمات الدولية لمساعدته في الحصول على مبلغه المقرر له دستوريا.

وكان أمين عام اللجنة العليا للانتخابات شايف الحسيني فضل عدم التعليق عن سبب مماطلة اللجنة العليا للانتخابات في تسليم المستحقات المالية لمرشح الرئاسة المستقل فتحي العزب المقدرة بـ12 مليون، مطالبا في تصريحات نشرها موقع الصحوة التواصل مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأعضائها كونهم المعنيون بالتصريح في ذلك.

 أميركا تنصح صالح

من جانب آخر، أعتبر مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في تقريره الخاص بالانتخابات اليمنية أنه على الرغم من الاتهامات المتكررة التي توجهها المعارضة للرئيس صالح بسوء إدارة الاقتصاد وتقليص دور الحكومة إلا أنه نجح في توسيع شعبيته من خلال مشاركة عامة الشعب في انتخاب قيادته وسلطاته الرئاسية والمحلية من خلال الانتخابات التي أجريت متزامنة أواخر الشهر الماضي، مشيراً إلى أن صالح استطاع أن يتغلب على مؤسستا "القبيلة والقوات المسلحة" اللتين قال إنهما المؤسسة "المسيطرة على السياسات الداخلية" وحيّدهما خلال تلك الانتخابات بل وجعلها في خدمة العملية الديمقراطية والحراك السياسي القائم في اليمن رغم الطعون التي قدمت وستقدم.

ورغم إشارة التقرير الذي أعده مدير قسم الخليجِ ودراسات الطاقة في المركز إلى إدراك صالح الذي وصفه بالرجل القوي والعسكري الخطير وإحساسه بخطورة الوضع في اليمن الذي جعله يصدر قراراً عسكرياً بتنصيب نجله العقيد أحمد علي عبدالله صالح لقيادة القوات الخاصة والحرس الجمهوري إلا انه أشاد بالدور الذي يلعبه "صالح" في إتاحة الفرصة لخصومه السياسيين في المعارضة أن يحكموا من خلال بعض المناصب التي يتولونها كرئاسة البرلمان الذي يرأسه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر "رئيس الحزب الإسلامي الذي يُعد اكبر أحزاب المعارضة اليمنية" وبعض الوزارات الهامة كالمالية التي يقودها معارض إسلامي لا ينتمي للحزب الحاكم.

ومع تسليمه بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تربط صالح بالرئيس الأميركي جورج بوش إلا انه أكد "أن علاقة اليمن بواشنطن تكون معقدة في بعض الأحيان، مذكرا بالخلافات التي نشأت بين البلدين أثناء حرب الخليج الثانية، إضافة إلى عدد من الأمثلة التي ضربها في هذا الموضع لكنه عاد ليؤكد أن واشنطن ممتنة لليمن حمايتها مضيق باب المندب الذي قال إنه يؤمن مرور ناقلات النفط الأميركية، واصفاً اليمن بالدولة الهامة استراتيجيا من وجهة النظر الأميركية.