بدأت الشعبة الاستئنافية في صنعاء النظر في قضية محمد حمدي الأهدل الذي يعتقد انه زعيم القاعدة في اليمن والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وشهر في وقت سابق من العام الجاري. وقد اقتصرت أول جلسة تعقدها هذه المحكمة وهي محكمة ثاني درجة في القضاء اليمني على الاجراءات الشكلية بتلاوة القاضي سعيد القطاع رئيس هذه المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة، حيثيات القضية المنظورة متضمنة قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة ضد حمدي الأهدل الذي كان حاضرا في جلسة أمس، بمبنى الشعبة الجزائية المتخصصة في النظر بقضايا امن الدولة وأعمال الإرهاب في اليمن.

وأشارت النيابة الى ان العقوبة لم تكن متناسبة والأعمال التي نسبت إلى حمدي الأهدل حيث جددت الاتهامات المنسوبة إلى الرجل الأول في تنظيم القاعدة في اليمن. ومن تلك التهم جمعه الأموال لتمويل اعمال الإرهاب التي وقعت في اليمن وأبرزها تفجير الناقلة النفطية الفرنسية التي هوجمت بقارب مطاطي مفخخ في ساحل المكلا في الـ6 من اكتوبر (تشرين الأول) من عام 2002، واطلاق النار على المروحية النفطية التي تتبع شركة هنت الأميركية وتسبب في جرح خبير نفطي بعد إقلاع الطائرة من مطار صنعاء متوجهة إلى حقول مأرب النفطية ومحاولة تفجير السفارتين الأميركية والبريطانية بصنعاء، وقال وكيل النائب العام في هذه القضية إن محمد حمدي الأهدل سلم لرجل القاعدة في اليمن الذي قتل بصاروخ اميركي في قرية النقعة في محافظة مأرب أبو علي الحارثي خمسين ألف دولار كما سلم لمن تتهمهم السلطات اليمنية في تفجير الناقلة النفطية الفرنسية ليمبورغ ثلاثين ألف دولار وهما قاسم الريمي وإبراهيم هويدي. ولفت وكيل النيابة العامة نظر المحكمة مجددا من أن الحكم الذي كانت محكمة البدايات المتخصصة قد أصدرته بحق الأهدل لم يكن مناسبا ازاء الأفعال الإجرامية التي مارسها الأهدل وطلب من هذه المحكمة تشديد العقوبة على حمدي الأهدل. اما الأهدل فطلب من هيئة المحكمة صورة من عريضة الاستئناف التي تقدمت بها النيابة حتى يمكنه الرد عليها بما تضمنته من تهم بحق على يقدم الرد بشأنها يوم السبت المقبل الذي حددته المحكمة للنظر من قبلها لذات القضية. وبينما نفى الأهدل انتماءه إلى تنظيم القاعدة واعترف بتلقيه التدريب العسكري في قاعدة كوست الأفغانية وتوليه لجمع الأموال لأسر المجاهدين في أفغانستان والشيشان وأسر المعتقلين لدى السلطات الأمنية اليمنية وكذا تهمة الوقوف وراء تفجير الناقلة النفطية. وتنظر الشعبة الاستئنافية لقضية 14 متهما بالتخطيط لضرب العديد من المصالح والسفارات الغربية في صنعاء من أهمها استهداف السفارتين الأميركية والبريطانية وهو ما كان قد أوكل إلى هذه العناصر القيام به من أعمال وفقا لما تردد من أنها كانت صادرة من زعيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي والذي قتل في الوقت الذي كانت محكمة يمنية تحاكم هذه المجموعة من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في اليمن. وكان الحكم الأولي قد عاقب هذه القائمة من المتهمين بالحبس مددا تراوحت بين عام وسبعة أعوام. وتعرف هذه المجموعة بمجموعة العماري نسبة إلى قائدها الذي يعتقد انه المتزعم لهذه المجموعة من الشبان اليمنيين.