شكك خبراء بالاقتصاد في إمكانية تحقق إعلان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بتوفير 45 مليار دولار للقضاء على الفقر والبطالة خلال عامي 2007- 2008، وإيجاد فرص عمل لكل العاطلين، معتبرين ذلك من قبيل الدعاية الانتخابية قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة في 20 سبتمبر/أيلول الحالي.

 فخلال تدشينه مهرجانه الانتخابي الأول في صعدة شمالي اليمن قال صالح إن مؤتمرا للمانحين سينعقد في بريطانيا منتصف نوفمبر/تشرين الثاني القادم لدعم مسيرة التنمية في اليمن, مشيرا إلى أنه تم تقديم حزمة من المشاريع لتمويلها بقيمة 45 مليار دولار من قبل دول الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية.

 ويأتي هذا في وقت يعتزم فيه وزراء دول مجلس التعاون الخليجي واليمن عقد اجتماع في مدينة جدة السعودية الثلاثاء القادم لمناقشة الإعداد للمؤتمر.

 وتبنى برنامج صالح توفير فرص عمل للشباب وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بالإضافة لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المشغلة للعمالة في كافة مناحي الاقتصاد، إضافة إلى توسيع برامج الإقراض لصغار المستثمرين.

 ويهدف البرنامج إلى إنشاء بنك الأمل للفقراء للإقراض وتقديم خدماته بأسعار فائدة مخفضة، وتحسين مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية ورفع أجور الفئات الأدنى في السلم الوظيفي، وتوزيع أراضٍ سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار مشاريع الأمل.

 في المقابل شكك الخبير الاقتصادي علي محمد الوافي في حديث للجزيرة نت في أن تحصل اليمن على عشر هذا المبلغ في ظل الأوضاع الحالية، واعتبر أن إعلان الرئيس صالح جاء في أجواء الدعاية الانتخابية.

 وأشار إلى أن التراجع في معظم مؤشرات التنمية البشرية وتخلف عملية التنمية كان نتيجة لوجود الفساد السياسي في البلاد وهو المهيمن والمنتج لأنواع الفساد الأخرى، مؤكدا أنه الذي أعاق عملية الإصلاحات خلال السنوات العشر الماضية وأفشلها، كما أعاق الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.

 وتساءل الوافي أنه إذا كان المعتمد لليمن في السنوات الماضية من قبل البنك الدولي والمؤسسات الأخرى نحو 800 مليون دولار، ولم يستفد إلا من جزء بسيط منه يبلغ 160 مليون دولار، في وقت تم تخفيض حجم المساعدات، فكيف يمكن استيعاب هذا الحجم من القروض والمساعدات المعلن عنها، في ظل غياب الإصلاحات الشاملة وفي مقدمتها الإصلاح السياسي؟

 لكن الخبير اليمني أكد إمكانية القضاء على الفقر الشديد في البلاد خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، بواسطة الموارد الذاتية وخاصة النفط والغاز في وقت تشهد فيه أسعارهما ارتفاعا على المستوى العالمي، ولكن في ظل حكم رشيد وإدارة كفؤة للموارد، وآليات سليمة لتحقيق أهداف التنمية إضافة إلى مكافحة الفساد.