أصدرت هيئة محلفين عسكرية في معتقل غوانتانامو الأمريكي حكماً بالسجن لمدة 14عاماً بحق السوداني إبراهيم القوصي، والذي عمل سائقاً وحارساً وطباخاً لبن لادن، بعد اعترافه بذنبه في تقديم الدعم المادي للإرهاب.

لكن هذه هي العقوبة الرسمية فقط، وليست العقوبة المطبقة، والتي تعتمد على الصفقة السرية التي تمت بين القوصي والحكومة، والتي ما زالت غير معلنة بعد.واستغرقت هيئة المحلفين العسكرية المكونة من عشرة أعضاء من القوات المسلحة الأمريكية أكثر بقليل من ساعة لتقرر عقوبة القوصي، والذي اعترف بأنه عمل طباخاً وسائقاً لأسامة بن لادن، وتنظيم القاعدة في أفغانستان.

لكن، ما لا تعرفه هيئة المحلفين هو أن العقوبة التي فرضتها، أي أربعة عشر عاماً، هي العقوبة الرسمية فقط، وفي حقيقة الأمر تعتمد الفترة المتبقية له في غوانتانامو على الصفقة السرية التي تمت بين القوصي والحكومة، والتي سيتم الإعلان عنها بعد فترة غيرِ محددة.

وعلمت "العربية" الشهر الماضي أن الصفقة تضمن قضاء القوصي عامين في غوانتانامو قبل إرساله إلى السودان.

وقد انتقد نظام المحاكم لسماحه بالاحتفاظ بسرية العقوبة، الأمر الذي يسمح للحكومة بحفظ ماء وجهها والإعلان عن أنها حصلت على عقوبة طويلة، بينما تعلن العقوبة الحقيقة بعد أسابيع أو حتى أشهر، بعد أن يخف الاهتمام الإعلامي بالقضية.

تشارلي فاولر، من المعهد الوطني للعدالة العسكرية، قال: من المثير أن الحكومة تقول إنه سيتم الإعلان عن العقوبة بعد المراجعة، لكن القاضية قالت إنها لن تعلن لغاية الإطلاق عن سراحه. إدارة أوباما قالت إن المحاكم ستكون شفافة وهذا غير شفاف…السبب قد يكون سياسياً، إما للقيام بسابقة للمحاكم المقبلة، أو بسبب الانتخابات النصفية.

وكانت القاضية قد فرضت على هيئة المحلفين العسكرية نطاقاً للعقوبة، هي ما بين اثني عشر وخمسة عشر عاماً بناءً على اعتراف القوصي بتقديم الدعم المادي للإرهاب. لكن الصفقات العسكرية غير ملزمة بهذه المدة.

هذا بينما قالت القاضية العسكرية، صباح الأربعاء، إنها قلقة من انعدام وجود تعليمات من وزارة الدفاع يوضح الكيفية التي يجب أن يتم فيها إسكان السجناء الذين وجدوا مذنبين. حيث أن المعسكر فصل المذنبين عن المعتقلين في حالتين سابقتين. لكن الصفقة التي توصل إليها القوصي مع الحكومة تضمن قضاءه بقية عقوبته في المعسكر رقم أربعة مع معتقلين آخرين، وليس وحده في سجن انفرادي. النتيجة النهائية غير واضحة لغاية الآن.