قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
قال مصدر مطلع إن رئيس محكمة الصحافة المتخصصة منصور شائع قرر أمس السبت إحالة المحامي والنائب البرلماني السابق محمد ناجي علاو إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة الإساءة للقضاء، فيما أجل النظر في قضية صحيفة البلاغ إلى تأريخ 27 من الشهر الجاري.
ويأتي قرار محكمة الصحافة بإحالة المحامي علاو للنيابة العامة على خلفية نشر صحيفة البلاغ وقائع ندوة نظمتها "منظمة سجين" أواخر شهر مارس من العام الماضي.
وكان المحاميان عبد الرحمن برمان وعمار الشامي قد دفعا بعدم قبول الدعوى الجزائية ضد صحيفة البلاغ لعدم وجود جريمة كون الصحيفة مجرد ناقل للخبر ونقل الأخبار لا يعد جريمة وفقا للدستور والقانون, بحسب الدفع.
وكانت محكمة الصحافة قد ارتبكت بعد تقديم محامي الدفاع تسجيلا مصورا لعلاو وتجاهلت وقتها طلبا للنيابة بتحويل الأدلة للتحقيق وأعلنت موعدين لجلسة واحدة حيث تم تقديم الجلسة ثلاثة عشر يوما عن موعدها المفترض.
ويعد المحامي علاو من أبرز المعارضين لإنشاء محكمة الصحافة باعتبارها محكمة استثنائية مخالفة للدستور والقانون، ودعا في أكثر من مناسبة لعدم الاعتراف بهذه المحكمة أو الترافع أمامها كونها غير دستورية، كالمحكمة الجزائية المتخصصة التي يقاطعها كمحامي.
واعتذرت سكرتارية المحامي علاو عن التعليق على الخبر كونها لم تبلغ به عن طريق رسمي وأشارت إلى أن علاو خارج الوطن حاليا حيث يشارك في فعالية دولية عن تعامل القضاء مع الصحافة سيعود بعد انتهائها.
وكان علاو قد عمل وكيل نيابة قبل أن يستقيل ليتفرغ للمحاماة, وانتخب عضوا لمجلس النواب لدورتين برلمانيتين شارك خلالها في صياغة الدستور وقوانين مهمة كان حيث كان لوجوده في البرلمان أثر كبير على القوانين الصادرة في تلك الفترة حيث أضاف العديد من اللمسات التي تحترم حقوق الإنسان.
ويرأس علاو حاليا الدائرة القانونية وحقوق الإنسان لحزب التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة اليمنية إضافة إلى عمله كمنسق للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" التي أسسها مع عدد من الناشطين عام 1998م حيث تعتبر أول منظمة راصدة لحقوق الإنسان في اليمن ومن أولى المنظمات الحقوقية بشكل عام.