وجهت مؤسسة المجلس العربي بلاغا عاما الى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير المقررة الخاصة بحالة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

حيث دعت مؤسسة المجلس العربي المجتمع الدولي إلى التصدي للانتهاكات التي وصفتها بالخطيرة التي تمارسها إسرائيل على وسائل الإعلام، والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان وحريات الصحافة.

وكشف بيان صادر عن مؤسسة المجلس العربي وصل مأرب برس نسخة منه عن

تعرض حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في إسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة لانتهاك جديد يوم الأول من أبريل، حيث وافق البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات قمعية تجاه وسائل الإعلام الأجنبية.

كما دعا البيان إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين الدوليين والمحققين المستقلين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت المؤسسة ان ذلك القانون يُطلق عليه اسم “قانون الجزيرة”، ويسمح للوزير بحظر بث القنوات الأجنبية في إسرائيل وإغلاق مكاتبها وحجب مواقعها الإلكترونية، وهو إجراء يعتبر خطوة مستبدة تهدف لقمع حرية التعبير وحرية الصحافة.

وأضاف البيان "تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بهدف إسكات الانتقادات الموجهة ضدها بسبب جرائمها الوحشية في قطاع غزة.

وشدد البيان قائلا "الصحفيون الفلسطينيون في غزة يواجهون تهديدًا دائمًا لحياتهم ولحياة عائلاتهم، حيث قُتل العديد منهم وجُرح آخرون خلال تغطيتهم للأحداث.

وقال البيان ان السلطات الإسرائيلية، بدعم من المحكمة العليا، تحاول منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، ما يعرقل التغطية الإعلامية الدولية للأحداث هناك.

بموجب القانون الدولي، يحق للصحفيين ووسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات وتغطية الأحداث بحرية دون تدخل أو قيود من الحكومات. 

واعتبر البيان "إن حظر الإعلام والتحكم فيه يمثل انتهاكًا صارخًا لهذه الحقوق الأساسية.

وطالب بيان مؤسسة المجلس العربي "حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون القمعي، وضمان حماية حقوق الصحفيين وحرية التعبير.