توكل كرمان: اختيار إغلاق قناة الجزيرة في اليوم العالمي لحرية الصحافة صفعة في وجه الصحافة .. وبلا قيود بالتحقيق الفوري في جرائم الاحتلال تحرك سعودي وبريطاني لدعم الصومال عبر منظمة دولية أردوغان: تركيا سخرت جميع إمكانياتها لضمان محاسبة القتلة وقد رفعنا المستوى التجاري والدبلوماسي للضغط على إسرائيل إذا اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان... ايران تتوعد تل أبيب بتحرك لم تقم به عند اجتياح غزة بعد زيارة ناجحة لمحافظة مارب .. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعود الى العاصمة المؤقتة عدن اسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن الإفتاء المصرية: ''يجوز شرعًا للمسلم تهنئة غير المسلمين'' في بيان مشترك.. 188 منظمة انسانية توجه نداء عاجلاً يخص أكثر من 18 مليون شخص في اليمن موقف صريح للصين بشأن دعم المجلس الرئاسي وجهود تحقيق السلام في اليمن تعرف على الطالب اليمني الذي قتل اثناء مشاركته بصفوف الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا ''صورة''
قال البنك المركزي بصنعاء أن طرح الفئة الجديدة من العملة (100ريال) لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة.
وأعلن البنك المركزي اليمني اليوم السبت، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، والتي سيبدأ تداولها ابتداء من يوم غد الأحد الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، تابعه محرر مارب برس.
البنك المركزي قال انه سيعلن لاحقا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة.. مشيرا إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.
ولفت إلى أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وأوضح أن العملة الورقية فئة 100 ريال تحولت من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.
ويوم امس حذر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، المواطنـين والمـؤسـسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بـ"عملة مزورة" .
و اعتبر البنك في بيان له “خطط الحوثيين لحل مشكلة العملة التالفة” عن طريق طباعة عملة بديلة “إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات”.
وأكد البنك أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره.
وحذر البنك من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، متوعدا بممارسة حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
وقال ان حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
كما حذر البنك أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.