أعلنت وزارة المالية السعودية السبت، عن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 بعجز يصل إلى 79 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار)، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1251 مليار ريال (333.5 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1172 مليار ريال (312.4 مليار دولار).

كما يُقدر بحسب البيان تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان عجز السنة المالية 2023 يصل إلى 82 مليار ريال 21.8 (مليار دولار).

وقالت وزارة المالية إن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 يعكس "الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية".

وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن السعودية تسعى إلى "تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية".

وأضاف الجدعان أن اقتصاد السعودية سيعتمد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على الدور الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن تستمر المملكة خلال العام الجديد في فرض ضريبة للقيمة المضافة على السلع، وهي التي وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإلغائها مستقبلا.

وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن اقتصاد المملكة "يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا".

وزير_المالية يؤكد استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع