قامت شركة رينغ "Ring" لكاميرات الأمن المنزلية المملوكة لشركة أمازون بفصل الموظفين، بسبب إساءة استخدام الوصول إلى بيانات مستخدمي رينغ، وفقا لرسالة كتبتها الشركة إلى مجلس الشيوخ الأميركي.

وتكررت هذه الحوادث من الكثير من شركات التقنية، حيث قد يسيء الموظفون الوصول الممنوح لهم بصفته جزءا من وظائفهم للنظر في بيانات العميل أو معلوماته. ولكن في حالة رينغ، يمكن أن تكون هذه البيانات حساسة بشكل خاص، حيث يضع العملاء غالبا الكاميرات داخل منازلهم.

تقول رسالة من رينغ بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني حصل عليها موقع "مذر بورد" المختص بالتقنية، "نحن على دراية بالحوادث التي تمت مناقشتها أدناه حيث انتهك الموظفون سياساتنا".

وتابعت "على مدار السنوات الأربع الماضية، تلقت رينغ أربع شكاوى أو استفسارات بشأن وصول أحد أعضاء الفريق إلى بيانات فيديو لكاميرا رينغ". وتضيف الرسالة، "في كل حالة، بمجرد علم شركة رينغ بالسلوك المزعوم، قمنا بالتحقيق على الفور في الحادث، وبعد أن وجدنا أن الفرد انتهك سياسة الشركة، تم إنهاء خدماته".

وبالإضافة إلى فصل الموظفين، اتخذت رينغ أيضا خطوات للحد من وصول البيانات إلى عدد أقل من الأشخاص، حيث حددتهم الرسالة بثلاثة موظفين فقط الذين يمكنهم الوصول حاليا إلى مقاطع فيديو العملاء المخزنة.

وكانت رسالة رينغ ردا على واحد من أعضاء مجلس الشيوخ الذي أرسل لهم استفسارا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كما سأل أعضاء مجلس الشيوخ رون وايدن وكريس فان هولين وإدوارد ماركي وكريستوفر أ. كونس وغاري سي. بيترز عدة أسئلة عن نظام رينغ للمراقبة. وفي استجابة لموجة من الحوادث التي اقتحم فيها المتسللون حسابات مستخدمي كاميرات رينغ، وقاموا بمضايقة العملاء من خلال أجهزتهم، طبقت رينغ عددا من ميزات الأمان الجديدة، مثل طلب اشتراكات جديدة لاستخدام مصادقة ثنائية.

ومع ذلك تحتاج أمازون إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال حماية جميع أجهزة رينغ بتقنيات أحدث. وقال السيناتور وايدن في بيان "من المقلق أيضًا معرفة أن تشفير رينغ لمقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين يختلف عن الشركات الأخرى، التي تضمن أن المستخدمين فقط لديهم مفاتيح التشفير للوصول إلى بياناتهم".

وعند طرح أسئلة محددة حول إنهاء الموظفين الذين أساءوا استخدام الوصول إلى البيانات، قال متحدث باسم رينغ لموقع "مذر بورد" في رسالة بالبريد إلكتروني، "نحن لا نعلق على شؤون الموظفين".