قالت وسائل اعلام سعودية ان وزير العمل اصدر امس الثلاثاء قرارا بتوطين العمل في قطاعات جديدة ، في وقت تتجه فيه الرياض الى توطين العمل في قطاع جديد بطلب من مجلس الشورى ،وذلك في اطار سياسة احلال العمالة السعودية المحلية بدلا عن الاجنبية.

وطالب مجلس الشورى السعودي، في اجتماعه المنعقد امس الثلاثاء، صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة.

وقال الشورى في تغريدات تابعها مأرب برس عبر حسابه الرسمي في تويتر ان هذا الطلب يأتي بهدف «إحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وخلال الفترة الاخيرة جرى توطين او ما يسمى بسعودة العمل في الكثير من القطاعات ابرزها التجارية ، وتم منع الاجانب بما فيهم اليمنيين من مزاولة انشطة واعمال كانت مسموحة لهم في السابق ، قبل اتخاذ قرار التوطين.

وبالعودة لقرار التوطين الجديد فقد أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي، الثلاثاء، قراراً بتوطين منافذ البيع في نشاطي : بيع العطور والعود والبخور بكافة أنواعها ومشتقاتها، وبيع الأقمشة بكافة أنواعها.

ونصّ القرار على أن يتم توطين منافذ البيع في النشاطين المذكورين بنسبة 70% وفق المعايير الواردة في الدليل الإرشادي لتوطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً.

وكانت الوزارة قد أعلنت في يناير 2018 توطين العمل في منافذ البيع في 12 نشاطاً تجارياً ومهنة، حيث تم تنفيذ القرار بالفعل في نشاطات (محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة -أطفال ورجالية-، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية)، ثم أنشطة (محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات) .

ومن المقرر بدء توطين منافذ البيع في الـ4 أنشطة المتبقية (الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه ، خلال الشهر القادم.