بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج 5 فوائد صحية مذهلة في تناول فص ثوم واحد كل ليلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة لمحافظة المهرة قوات عسكرية ضخمة روسية تقتحم قاعدة للجيش الأمريكي في النيجر مدن بأكملها معزولة عن العالم.. فيضانات البرازيل تحصد 37 قتيلا و74 مفقودا بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية
شددت وزيرة التجارة التركية روشار بيكان أثناء لقائها في اسطنبول وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
وجددت الوزيرة التركية، أثناء اللقاء الذي جرى يوم أمس على هامش اجتماعات الدورة الـ34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”، الدعوة للمستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص التي توفرها تركيا، في ظل التسهيلات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وأوضحت أن بيئة الاستثمار في تركيا جاذبة ومحفزة، كما يجري العمل على تذليل كافة العوائق التي تواجه رجال الأعمال السعوديين، مشيرة إلى دعم الحكومة التركية لكل ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات السعودية ذات القيمة المضافة.
وأبدت الوزيرة رغبة الشركات التركية في قطاع المقاولات عقد شراكات استراتيجية مع الجانب السعودي للإسهام في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة التي تأتي ضمن خطة التحول الاقتصادي “رؤية 2030”.
بدوره أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي حرص الرياض على استمرار التعاون المشترك بين البلدين ودعم الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات، داعيا إلى عقد لقاءات وتنظيم فعاليات مشتركة للقطاع الخاص في البلدين الصديقين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وترأس الوزير القصبي وفد المملكة المشارك في اجتماعات “الكومسيك” المقامة في مدينة اسطنبول في تركيا خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، والتي تتناول الأوضاع الاقتصادية والتجارية الراهنة التي يمر بها العالم الإسلامي.
وتبحث الاجتماعات أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة، وتحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون المالي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن تيسير التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.