ضمن مساعي الجماعة الحوثية للسيطرة على كافة فئات المجتمع اليمني وإعادة تشكيل المؤسسات بما يخدم أهدافها الطائفية، أصدر رئيس مجلس حكمها الانقلابي المدعوا مهدي المشاط يوم امس قراراً بإعادة تشكيل مصلحة شؤون القبائل، وتحويلها إلى هيئة تابعة للجماعة. ونص القرار الحوثي، الذي أصدره المشاط، على جعل الهيئة الخاصة بالقبائل مرتبطة مباشرة به في سياق محاولة الجماعة السيطرة على المكونات القبلية وتنصيب شيوخ القبائل الموالين لها في مفاصل الهيئة الجديدة، بما يضمن لها تسخيرهم لحشد أتباعهم إلى جبهات القتال.

وكانت عمليات «حوثنة» المؤسسات والقطاعات الحكومية وصلت إلى كافة المرافق، في الوقت الذي دفعت الجماعة بعناصرها لتولي كافة المناصب الحساسة في أجهزة الدولة، وإقصاء الموظفين غير الموالين لها، ضمن خطتها الشاملة للاستيلاء على المؤسسات.

كما أصدر المشاط أمس قراراً بإنشاء هيئة مزعومة لإدارة وتنسيق المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث وأمر بتبعيتها الشخصية له، وكلف مدير مكتبه القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد لتولي إدارتها مع عدد من قيادات الجماعة وجهاز الأمن القومي الخاضع لها. ويرجح مراقبون أن القرار الحوثي يهدف إلى شرعنة نهب المساعدات من قبل جماعته، والتضييق على عمل المنظمات الإنسانية والدولية في مناطق سيطرتها، خصوصاً أن كافة قيادات فروع الهيئة في المحافظات هم من كبار قادة عناصر الميليشيات وأتباعها الطائفيين.