وافقت محكمة مصرية على النظر في دعوى مرفوعة من أحد المحامين تطالب بعزل ضباط الشرطة الملتحين نهائيا من الخدمة، حسب ما قال مسؤول قضائي الخميس.

وبموجب هذا القرار، يعلق تنفيذ قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا صدر في تموز/يوليو الماضي وقضى بعودة ضباط الشرطة الملتحين إلى الخدمة وإلغاء قرار لوزير الداخلية بعزلهم.

وقال المحامي صاحب الدعوى محمد حامد سالم الخميس إنه قام بذلك بسبب "مخاوف انتماء هؤلاء الضباط للتيار الإسلامي".

وتابع: "كان من المفترض على المحكمة الإدارية قبل إصدار حكمها إعادة الدعوى إلى المجلس التأديبي بالوزارة لاختصاصه" بنظر تلك الأمور.

وقال المسؤول القضائي إن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قررت "قبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة".

ولا تسمح قواعد الانضباط بوزارة الداخلية أن يطلق العاملون فيها لحاهم، ويحال المخالفون إلى الاحتياط، على أن تتم إعادتهم لدى التزامهم مرة أخرى.

وعلّق سالم قائلا: "إن اللحية في الدول العربية شعار ديني وليس أمرا عاديا".

ولا تعد هذه القضية حديثة العهد، لكنها تأخذ أبعادا هذه المرة لأنها تأتي على خلفية حملة مستمرة منذ سنوات على الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.

وكانت هناك مطالب مماثلة منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتجددت في عهد مرسي عام 2012 عندما قامت مجموعة من ضباط الشرطة الملتحين بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل والسماح بإطلاق اللحى.

وفي 2014، قرّر وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم إنهاء خدمة عشرة ضباط ملتحين بسبب عدم التزامهم بقواعد الإحالة إلى الاحتياط، لكنه أعاد مجموعة أخرى إلى العمل بعد التزام أفرادها بإزالة لحاهم.